وبعد اللقاء أصدرت الهيئة بيانا دعت فيه المتقاعدين في التعليم الأساسي الى الانتساب للرابطة "كونها الاطار القانوني الوحيد الذي يمثلهم ويعبر عن واقعهم ويحمل همومهم ومطالبهم".

وأعلنت الهيئة أنها "أقرت مبدأ تزويد المنتسبين اليها ببطاقات خاصة بالرابطة تؤهل حاملها الاستفادة من حسومات معينة يجري التفاوض بشأنها مع بعض المؤسسات الطبية والاستشفائية".
 
وتطرقت الى "الانهيار الاقتصادي والمالي والاجتماعي على الصعد كافة"، معتبرة ان "أكثرية الشعب اللبناني، والمتقاعدين أولهم، ترزح تحت خط الجوع دون ان يكون هناك أي مسعى جدي من قبل السلطات الحاكمة لوقف هذا التدهور".
 
ودعت المتقاعدين الى ان "الانخراط في التصدي لهذه السياسة الجائرة بالاشتراك مع الروابط والهيئات والتي ندعوها للتنسيق في ما بينها والدعوة لتحركات شعبية تكسر حالة الجمود القائمة والمطالبة بالعيش الكريم وتأمين موجباته في زيادة الأجور والرواتب والتقديمات وتأمين الرعاية الاجتماعية والصحية والحياتية كافة".
 
وأكدت الهيئة "مواصلة التحرك لاقرار القانون الذي تقدمت به الرابطة الى المجلس النيابي والرامي لاعطاء المتقاعدين الدرجات الست، اسوة بزملائهم في الملاك كما هو الحال في السلك القضائي".