كل تلك المخالفات لم تعد للجهات المسؤولة، أكانت البلدية أو مصلحة حماية المستهلك في وزارة الإقتصاد، القدرة على وضع حدّ لها في ظلّ وقوف الدولة موقف المتفرّج ودخول الموظفين العامين لفترة شهرين في دوامة الإضراب. وتقول مصادر معنية لـ”نداء الوطن” إنّ “المشاكل مع أصحاب المولدات يومية ولا تعد ولا تحصى، وبعد إعلان الموظفين بدء الإضراب العام لا يقوم المفتشون والعاملون في مديرية حماية المستهلك بعملهم كما يجب وبالتالي لا تقوم وزارة الإقتصاد بدوريات على أصحاب المولدات إلا عند الضرورة وليس دورياً على غرار المرحلة السابقة، وإنما تولي جزءاً من المهمة الى البلديات وهي السلطة الأقوى على الأرض اذ يمكنها أن تتحرّك وتتخذ إجراءات قانونية بحق المخالف”، الأمر الذي يحصل بخجل في بعض المناطق بسبب العجز عن ضبط مخالفات اصحاب المولدات الذين يعتبر عملهم مخالفاً للقانون وكان يتم تسطير محاضر بحق المخالفين، حتى أنه تمّ توقيف بعض منهم في صيدا بعد الحصول على إشارة من القاضي رهيف رمضان قبل أن يعاد ويخلى سبيلهم.

وتشير المصادر إلى أنّ وزارة الإقتصاد تركّز في الفترة الراهنة عملها على ضبط سعر الكتاب المدرسي مع بداية أيلول، اذ قام وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام، أمس، بجولة رقابية في عدد من دور النشر والمكتبات في بيروت وجبل لبنان، يرافقه مراقبون من مديرية حماية المستهلك في الوزارة، حيث قاموا بتسطير محاضر ضبط بحق المكتبات ودور النشر المخالفة للتسعيرة المحدّدة من وزارتي الإقتصاد والتربية.