أما جديد تلك الفواتير المستحقّة لشهر كانون الأول، عدا عن فرض أصحاب المولّدات دولرتها بالكامل وعدم قبول تقاضيها بالليرة اللبنانية ولو احتسبت وفق سعر صرف السوق بشكل مخالف للقانون، فهي "اللّوفكة" التي يعتمدها أصحاب المولّدات في التسعيرة لتحقيق المزيد من الأرباح والإجهاز على المواطن الضحيّة في خضم الفوضى المستشرية.

وآخر "سلبطات" اصحاب المولّدات كيفية اعتماد كلفة الكيلواط /ساعة كما ورد في تسعيرة وزارة الطاقة الأخيرة والتي زادت بقيمة 2641 ليرة لتسجّل 19641 ليرة مقارنة مع 17 ألف ليرة لكل كيلواط/ساعة للشهر الذي سبقه.

فالعملية التشليحية جاءت في قسمة إجمالي الفاتورة (تضاف اليها التسعيرة الثابتة على الشطور حسب الأمبيرات)، وهو المبلغ المترتّب بالليرة اللبنانية على سعر 50362 ألف ليرة (المعدّل الوسطي الشهري لسعر الدولار في السوق الموازي والذي احتسبت على اساسه وزارة الطاقة مكونات اساسية فيها ككلفة الزيوت والفلاتر وتهالك المولد). عندها يحتسب السعر المترتب للمستهلك على الدولار والذي يكون أعلى من ذلك المقسوم على سعر صرف السوق الذي سجّل امس 64 ألف ليرة.

وبذلك اذا أراد المشترك تسديد الفاتورة بالليرة يعيد صاحب المولّد أحتساب الدولار على سعر صرف السوق السوداء. من هنا تكون الزيادة مضاعفة عليه بتسعيرة الدولار من جهة وبتسعيرة احتسابها على دولار السوق السوداء الذي لم تعد تنفع معه المحاولات لوضع حدّ له.

الى ذلك، عمد بعض اصحاب المولّدات الى إضافة (تي في اه ) على الفاتورة ليضيع المواطن أكثر في الأرقام والنّسب والحسابات إذا حاول معرفة كيفية احتساب المبلغ المطلوب.

كما وجد البعض الآخر باباً جديداً لزيادة الفواتير، وهو ما يتصل بتكاليف تشغيل الانترفون وإنارة مدخل المبنى وفتح البوابة، كزيادة على الفاتورة المُعمَّمة. على ان يتمّ إرسال كل تلك التفاصيل إلى المشتركين برسائل نصيّة على الهواتف، مع تحذير بقطع الإشتراك إذا لم يتمّ الدّفع في غضون يومين أو 3 أيّام كحدّ أقصى.

وفي السياق حذّرت مصلحة الاقتصاد والتجارة في النبطية، أصحاب المولدات في المحافظة "من مغبة مخالفة قانون حماية المستهلك واصدار فواتير الاشتراك بالدولار الاميركي، او مخالفة التسعيرة الرسمية". وأوضحت في بيان، أنها "تتابع هذا الملف باستمرار، وقامت بتوجيه انذارات خطية وهي بصدد متابعته والتشدد في مراقبة المولدات للتأكد من التزامهم القوانين والانظمة المرعية الإجراء". فهل من يمتثل؟