وغداً، كما بات معلوماً، سيحدّد رئيس المجلس في خطاب ذكرى تغييب الإمام موسى الصّدر من صور، خارطة الطريق التي سينتهجها قبل توجيه الدعوة إلى جلسة الانتخاب، الاساس فيها وضع الجميع أمام مسؤولياتهم للوصول إلى استحقاق رئاسي سليم معافى من أيّ شوائب أو تعقيدات، وتجنّب حدوث فراغ في سدة الرئاسية الأولى، وما قد يترتّب عليه من وضع شاذ وسلبيات على مجمل المشهد الداخلي.

واذا كانت كل حواس البلد ستتركّز خلال الشهرين المقبلين على الاستحقاق الرئاسي ومحاولة البحث عن الرئيس العتيد، الاّ انّ ذلك بحسب مصادر معنية بملف التأليف لا يعني توقّف محاولات استيلاد حكومة جديدة، حيث أن هذا الأمر يبقى وارداً حتى آخر لحظة من عمر ولاية رئيس الجمهورية ميشال عون، وهو ما تبدّى في حركة اتصالات تجري بعيداً عن الأضواء لبلورة مخارج تزيل العقبات الماثلة في طريق التأليف، الاّ انّ هذه الاتصالات لم تصل إلى نتيجة بعد.

وبحسب مصادر سياسية موثوقة لـ«الجمهورية»، فإنه على الرغم من عمق الفجوة بين رئيس الجمهورية ميشال عون وفريقه السياسي والرئيس المكلف نجيب ميقاتي، ثمة ما يوجِب الاستمرار في محاولات ردمها والسعي إلى تشكيل حكومة حتى ولو في الأمتار الأخيرة من ولاية عون، وهو مصلحة البلد والحفاظ على استقراره على كل المستويات. فأيّاً كان شكل الحكومة، سياسية، أو غير سياسية، تكنوقراط صافية أو مختلطة ومطعّمة بسياسيين، حكومة من 24 وزيراً أو موسعة من 30، وحتى الابقاء على الحكومة الحالية كما هي واعادة إصدار مراسيمها من جديد، كل ذلك هو أفضل بكثير من لا حكومة كما هو الحال حالياً، ويجنّب البلد الوقوع في مطبّات، ومنزلقات غير متوقعة وغير محسوبة وغير محمودة النتائج.

وفي معلومات «الجمهورية» فإن الملف الحكومي، إلى جانب ملفّات أخرى، كانت بالأمس مَحل تداول بين الرئيسين بري وميقاتي في عين التينة. مع تأكيد مصادر مجلسية على الأولوية المُلحّة في هذه المرحلة لتأليف حكومة ترعى شؤون الناس وتلبي متطلبات البلد الذي يشهد انهيارات متتالية في مختلف قطاعاته، إضافة إلى مبادرة الحكومة الحالية إلى القيام بدورها وتحمّل مسؤولياتها في هذه المرحلة الصعبة، حتى ولو كانت في أضيق حدود تصريف الأعمال للتخفيف من معاناة اللبنانيين، التي بلغت حداً يُنذر بمصاعب ومنزلقات خطيرة جداً فيما لو استمر الحال على ما هو عليه من انحدار وفلتان..