رغمَ الأجواء التي رُوّجت في وسائل إعلام إسرائيلية في الساعات الماضية عن «صيغة الاتفاق المتبلور مع لبنان لحل النزاع على الحد البحري» كما ذكرت القناة 12 العبرية، فإن التقييم السائد لدى المعنيين بملف ترسيم الحدود البحرية مع فلسطين المحتلّة جنوباً يؤكد أن «الإعلام العبري يحاول تضييع الطاسة»، وأن «العقبات المتبقية إن كانت واحدة أو أكثر ستكون لها النتيجة نفسها وهي فشل الاتفاق». وأكدت المصادر، بحسب المعلومات، أن «الوسيط الأميركي في الملف عاموس هوكشتين لم يتواصل مع أي من المسؤولين اللبنانيين منذ مغادرته لبنان بعدَ الزيارة الأخيرة لبيروت»، كاشفة أن «نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب، وهو المكلف بمتابعة الملف من قبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ينوي التواصل مع هوكشتين في اليوميْن المُقبلين للاستفسار عن آخر التطورات»، علماً بأن «لا مؤشرات أو معلومات توّكد أنه سيزور لبنان قريباً». وفيما أشارت المصادر إلى معلومات تصِل من الولايات المتحدة بأن «الوسيط الأميركي يقوم باجتماعات في واشنطن من أجل إنجاز الاتفاق»، رأت أن «الحديث عن اتفاق وشيك ينطوي على مبالغات، فنحن لا نزال أمام 3 سيناريوات: إما إنجاز الاتفاق، أو تأجيل العمل في كاريش، أو مغامرة تقوم بها إسرائيل باستكمال أعمال الحفر والتنقيب ما قد يؤدي إلى مواجهة عسكرية»، معتبرة أن «حظوظ الخيارات متساوية». ولمحت المصادر إلى أن «الوسيط الأميركي قد يلتقي في الأيام المقبلة وفداً إسرائيلياً جديداً لمتابعة النقاش».

وبينما أشارت أوساط بارزة إلى أن «لبنان تبلّغ موافقة العدو الإسرائيلي على الخط 23، بالإضافة إلى حقل قانا، إلا أن النقاش لا يزال يدور حول سيادة إسرائيل على الحقل، وبالتالي على لبنان أن يطلب إذناً في كل مرة لدخول بواخر التنقيب أو القيام بأي أعمال، وهو ما يرفضه لبنان».

الأجواء التي يبثّها الاعلام العبري تؤكّد أن الخلاف الداخلي حول الترسيم أكبر من الخلاف مع لبنان

وكانَ لافتاً ما ذكرته صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية عن «قانون أراضي المياه المغمورة لعام 1953 الذي ينطبق على هذه المناطق. وهذا يعني أن القانون الإسرائيلي ينطبق على قاع البحر، وكذلك على ما يقع تحته في المناطق المغمورة قبالة شواطئه»، مضيفة إنه «على الرغم من ذلك، ولأسباب تتعلق بسلوك الجوار ولمساعدة لبنان في حل مشاكله الاقتصادية، فإن إسرائيل، كما تقول التقارير الصادرة من القدس، على استعداد للقيام ببادرة». وأضافت الصحيفة إن «الكنيست فقط، بأغلبية 80 عضواً، هو من يحق له الموافقة على نقل الأراضي الإسرائيلية إلى أي كيان سياسي آخر»، كما أن خياراً آخر ينص عليه القانون: أغلبية 61 عضواً كنيست فقط، ثم طرح الأمر للتصويت العام. فمن أين يأتي إذاً إلحاح حكومة تصريف الأعمال، قبل شهرين من الانتخابات، لتسوية الأمر في مثل هذه المسألة المشحونة دستورياً واستراتيجياً»؟ وتعتبر أن «من غير المعقول أن تقرر حكومة تصريف الأعمال، بدون أغلبية في الكنيست، تعييناً مصيرياً للغاية بالنسبة إلى مستقبل الأمة». وكانَ لافتاً تركيز الإعلام العبري على هذه النقطة، إذ تطرق إليها موقع صحيفة «غلوبس» الاقتصادي الإسرائيلي من خلال رسالة وجّهها عضوا الكنيست ياريف ليفين (رئيس كتلة الليكود) وأوريت ستروك (رئيس الفصيل الديني القومي) إلى رئيس الوزراء يائير لابيد ورئيس الوزراء البديل نفتالي بينيت يطالبان بتقديم أي اتفاق للموافقة عليه من قبل أغلبية الكنيست». البارز في هذه الرسالة هو الاعتراض ليسَ على حقل قانا، وإنما على المساحة التي تبلغ 860 كيلومتراً (أي الخط 23)، وفيها تأكيد على أن «هذه المنطقة البحرية هي جزء من الأراضي السيادية لدولة إسرائيل، وأن هذا تنازل ضخم من قبل الحكومة كجزء من الاتفاقية التي يتم تشكيلها»، معتبرة أن «الحكومة الانتقالية ليس لها الحق في تقديم مثل هذه التنازلات».

ورأت الأوساط أن مثل هذا الكلام الذي ينقله الإعلام العبري والأجواء التي يبثّها تؤكّد أن «الخلاف داخل كيان العدو حول ملف الترسيم أكبر من الخلاف مع لبنان»، فضلاً عن أن «هناك جهات في الداخل تؤكد أن كل ما يحصل أو سيحصل سيفسّر على أنه تنازل تحت ضغط تهديدات حزب الله، وقد يؤدي هذا الضغط على القيادة الحالية إلى التراجع عن ملف الترسيم والذهاب الى خيارات أخرى قد لا تكون مضمونة النتائج».