أشار النائب مارك ضو عبر صفحته على فايسبوك أن مشروع قانون الكابيتال كونترول بصيغته المطروحة والمشوّهة ليس الا عفو عام عن الجرائم المالية المرتكبة بحق الناس، وإبراء لذمة المصارف وحمايتها من الدعاوى القضائية.
سنتصدّى له غدًا في جلسة اللجان المشتركة في ظل غياب أي خطة تعافي اقتصادي تشمل قوانين السرية المصرفية، اعادة هيكلة المصارف، الموازنة ، والتدقيق الجنائي.
