وأوضح أبي رميا، أن "لجنة التربية النيابية تتخوف من الانتقال من التسرب المدرسي الى إمكانية الغاء العام الدراسي برمته لان المتوقع ان تترك اعداد كبيرة من التلاميذ أي ما يقارب المئة وخمسين الف (150 الف) تلميذ ​المدارس الخاصة​ الى الرسمية وهي غير مهيأة لتستقبل هذا العدد، بالإضافة الى الرواتب الكارثية التعيسة للأساتذة والذين هددوا بالاضراب اذا لم يتم تصحيح رواتبهم وبدلات النقل وغيره. كما ان عددا كبيرا من ​الأساتذة​ هاجر من لبنان ونحن عاجزين عن توظيف بدلاء بسبب القانون الذي أقرّ ويمنع التوظيف في المؤسسات الرسمية".

وحول معضلة أخرى تتمثل بوجود ​النازحين السوريين  وتجنيد المؤسسات الدولية نفسها لمساعدتهم، ذكر النائب أن "على المؤسسات الدولية مثل اليونيسيف وغيرها ان يفهموا ان لبنان غير قادر ان يكمل بنفس المسار أي إعطاء كل الإمكانيات لتعليم النازحين فقط، يجب ان يعلموا ان ليس لدينا المقومات لاستقبال عام تربوي جديدط. وناشد "المؤسسات الدولية وعلى رأسها اليونيسيف ان يساعدوا المدارس الرسمية والإدارات والأساتذة وتأمين البنية التحتية لتتمكن من استيعاب الاعداد الكبيرة"، كما ناشدهم "تأمين مساهمات للعائلات اللبنانية الفقيرة لان الدولة اللبنانية عاجزة وليس لديها الإمكانيات".

وتابع ابي رميا: "اعلم ان اليونيسيف وغيرها من المؤسسات الدولية لديهم مسؤولية الناحين وكيفية تأمين حياة كريمة لهم بانتظار عودتهم، ولكن قد تأخذ العودة سنة او سنتين او ثلاثة او أربعة عشرة سنة، فمنذ عام 2011 ونحن في وضع صعب، ونحن كمجتمع مضيف نتأثر بشكل كبير جراء وجود النازحين بأعداد كبيرة".

وكشف أن "نوابا طرحوا معادلة جدية على المؤسسات الدولية: مساعدة اللبنانيين مقابل استقبال التلاميذ السوريين في المدارس"، وأردف "أننا بانتظار الجواب لان الوضع صعب والأرقام مخيفة فمقابل كل طفل لبناني هناك ستة أطفال سوريين يولدون هنا في لبنان بحسب اليونيسيف وهذا امر خطير يغير الهوية الديموغرافية للكيان اللبناني من خلال هذه الافة التي اسمها النزوح السوري الدائم في لبنان".