أكّد وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي أنّ "ارتفاع الأقساط أمر يُعالج بين إدارة المدرسة ولجنة الأهل".

وشدّد في حديثٍ للـ "أل بي سي"، أنّه "لا يُسمح بطرد أي ولد إن عجز أهله عن دفع المبلغ المفروض بالدولار وأبناء القطاع العام من أين سيأتون بالدولار؟ هذه الفئة ممنوع استيفاء الدولار منها".

وأشار إلى أنّ، "اتحادات الأهالي تُشكّك بموازنات المدارس وتعتبر أنّها تُخبّئ واردات ولذلك يجب أن تُدخل كلّ المساعدات في موازنات المدارس".

وتابع، "أنا كوزير يمكنني أن أرفض الموازنات إن لم تتضمن المساعدات"، مضيفًا "ما "أقوله للمدارس الخاصة "مش وقت تربح وقت تصمد".

ولفت الحلبي إلى أنّ "يجب أن نتعاون للوصول الى حلول تُخوّل الأساتذة الذهاب الى عملهم وتُريح الأهل وتسمح للمدارس بالاستمرار".

بدوره، ذكر الأمين العام للمدارس الكاثوليكية ​الأب ​يوسف نصر​، أنّ "لا لدولرة الاقساط ونعم للقانون 515 وكل الطروحات التي نطرحها ليست مع دولرة الاقساط ونحن ملتزمون بالقانون والاقساط ستكون بالليرة، ولكننا امام معضلة مالية وعلى المدرسة ان تستمر، لذلك قلنا الى جانب القسط بالليرة سننشئ صندوقا للدعم".

ولفت، في حديث لقناة الـ"ال بي سي"، إلى أنّ صندوق الدعم "يغذّى من قبل الاهل باستيفاء جزء بالدولار ومساعدات اخرى، ويستعمل الصندوق لدعم المعلمين وتأمين المصاريف التشغيلية للمدارس"، مشيرًا إلى أنّ "من دون استيفاء جزء بالدولار لا يمكن ان يبدأ العام الدراسي فلنكن واقعيين".

وأكّد نصر، أنّ "الموازنة وهي بالليرة غير كافية ولا يمكن ان تؤمن ما هو ضروري للانطلاق بالعام الدراسي، لذلك اقترحنا الصندوق وهو سيتضمن المساعدات ايضا والتي نتكل عليها والصندوق سيكون بادارة المدرسة واشراف لجان الاهل ونقابة المعلمين"، موضحًا ردا على سؤال ان كان من لن يدفع بالدولار لن يدخل المدرسة، أنّه "ابدا وبالعكس، نحن سنفعّل السياسات الاجتماعية في المدارس".