ووقع لبنان، في فبراير (شباط)، للمرة الأولى، عقوداً مع ثلاث شركات دولية، هي: «توتال» الفرنسية و«إيني» الإيطالية و«نوفاتيك» الروسية للتنقيب عن النفط والغاز في رقعتين في مياهه الإقليمية، هما الرقعة البحرية رقم 4، والرقعة البحرية رقم 9. وتوقفت أعمال التنقيب بعد الفشل في العثور على كميات تجارية في البلوك رقم 4 في عام 2020، في ظل نزاع حدودي مع إسرائيل، تتوسط الولايات المتحدة بين الطرفين للتوصل إلى تسوية حوله.
وأعلنت شركة «نوفاتيك» الانسحاب من التحالف، وأكد وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال، وليد فياض، في بيان مساء أول من أمس (الأربعاء)، أن الشركة الروسية أبلغت الوزير وهيئة إدارة قطاع البترول بقرارها الانسحاب من الاتفاقيتين العائدتين للرقعتين 4 و9، علماً بأن مساهمة الشركة الروسية تبلغ 20 في المائة من التحالف، فيما تبلغ مساهمة كل من «توتال» و«إيني» بـ40 في المائة.
وفيما تنظر الأوساط السياسية اللبنانية إلى أن خطوة الشركة الروسية «مفاجئة»، ذكرت وكالة «أخبار اليوم» أن شركة «نوفاتيك» أعادت قرار الانسحاب من «كونسورتيوم» شركات التنقيب واستخراج النفط إلى «العقوبات الأميركية المفروضة على روسيا»، مشيرة إلى أنها «انعكست عليها سلباً، ولم يعد باستطاعتها القيام بأي تحويلات مالية إلى خارج روسيا».
وإذ رفضت مصادر نيابية لبنانية على تماسّ مع ملف التنقيب عن النفط الجزم بما إذا كان الانسحاب ينطوي على «تسوية دولية»، وتأكيدها أن هذا الإعلان «كان مفاجئاً»، رأت أن هذا القرار «مؤشر إيجابي يبدد العوائق القانونية الدولية التي تحول دون استئناف التنقيب في المياه اللبنانية».
وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط» إنه بعد الأزمة الأوكرانية، والعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة ودول أوروبية على شركات روسية، وفي ظل التوتر الأوروبي الروسي، «تساهم هذه الخطوة في إلغاء المحاذير القانونية، وتسهل الطريق أمام استئناف تنقيب الشركتين الأوروبيتين في المياه الاقتصادية اللبنانية». وقالت المصادر إن القرار «سيهيّئ المناخات الإيجابية أمام استئناف العمل، ويمهد لعودة الملف إلى المسار الصحيح الذي كان يجب أن يُستأنف منذ عامين في المناطق غير المتنازع عليها»، في إشارة إلى البلوك رقم 4 الواقع قبالة شواطئ كسروان في جبل لبنان، وفي نقطة الحفر المزمعة شمال الخط الحدودي مع إسرائيل المعروف بالرقم (1)، وهي نقطة محددة بمسافة 25 كيلومتراً شمال الخط في المياه الاقتصادية اللبنانية.
وكان من المفترض أن تجري أعمال التنقيب في الرقعة 9 بمحاذاة جزء صغير متنازع عليه بين لبنان وإسرائيل، ولن تشمله أعمال التنقيب. ويكرر المسؤولون اللبنانيون دعوتهم شركة «توتال» لاستئناف أعمال التنقيب في المياه الاقتصادية اللبنانية، وكان آخرها من رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي أكد مراراً أن التوقف عن الحفر «غير مبرر»، وكشف في الشهر الماضي أنه أبلغ السلطات الفرنسية بموقفه عبر القنوات الدبلوماسية.
وتنفي مصادر وزارية لبنانية أن يكون انسحاب «نوفوتيك» سيؤثر على أعمال التنقيب؛ إذ أوضحت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن حصة الشركة الروسية البالغة 20 في المائة «سيتم توزيعها بالتساوي على الشركتين الإيطالية والفرنسية»، لافتة إلى أنه في الأساس «تضطلع الشركتان الأوروبيتان بالدور الأساسي في الأعمال»، في إشارة إلى أن «توتال» تتولى أعمال التنقيب، بينما تتولى «إيني» أعمال الاستخراج.
في الوقت نفسه، وبينما لم تحدد «توتال» بعد موعداً حاسماً لاستئناف أعمالها، تأمل السلطات اللبنانية أن تستأنف «توتال» أعمال التنقيب «بمعزل عن مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل»، التي تفعّلت في الأسابيع الأخيرة، بغرض التوصل إلى تسوية تتيح للبنان التنقيب عن الطاقة في مياهه الإقليمية، وهي مفاوضات «تجري باتجاه إيجابي»، حسبما تقول المصادر النيابية، لافتة إلى أن لبنان «يتوقع رداً من الوسيط الأميركي آموس هوكستاين في الأسبوع المقبل يتضمن موقف إسرائيل من المقترحات اللبنانية».
وتُعدّ «نوفاتيك» واحدة من أكبر الشركات المنتجة للغاز الطبيعي في روسيا، وتُعتبر، وفق العقد مع لبنان، «صاحب حق غير مشغل في الرقعتين 4 و9 في المياه البحرية اللبنانية»، بنسبة مشاركة 20 في المائة في كل رخصة بترولية. وقال الوزير فياض إنه رغم إبلاغه وهيئة إدارة قطاع البترول بقرار الانسحاب من الاتفاقيتين، يضمن هذا الإبلاغ الإجراءات الآيلة إلى المحافظة على الاتفاقيتين قائمتين بين الدولة وصاحبَي الحق الآخرين، بمن فيهما المشغل، ولفت إلى أن المشغل، «توتال»، سوف ينفذ الأنشطة البترولية في الرقعة رقم 9 وفقاً لخطة الاستكشاف الموافَق عليها من قبل الوزير بالاستناد إلى رأي الهيئة.
وأشار إلى أن «نوفاتيك» كانت قد تقدمت بكتاب إلى وزير الطاقة والمياه وهيئة إدارة قطاع البترول أبلغتهما بموجبه الانسحاب من الاتفاقيتين عند نهاية مدة الاستكشاف الأولى، في كل من الرقعتين 4 و9 في المياه البحرية اللبنانية الممددة بموجب قوانين تعليق المهل العقدية حتى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، وذلك وفقاً لقرار صادر عن إدارة الشركة «المستند إلى عدة عوامل، منها الجوانب الاقتصادية والمالية، ولا سيما المخاطر السياسية الدولية»، في إشارة إلى العقوبات الدولية.
وفيما يتعلق بالرقعة رقم 9، قال فياض إن صاحب الحق المشغل، «توتال»، وفور نفاذ المستندات القانونية المتعلقة بتمديد مدة الاستكشاف الأولى «سوف يقدم إلى وزير الطاقة والمياه كفالة الالتزام بالحد الأدنى لموجبات العمل، تشمل كامل مدة الاستكشاف هذه عملاً بالقوانين المرعية الإجراء والاتفاقية».