ومن المقرر أن تنطلق بطولة كأس العالم في قطر خلال شهر تشرين الثاني القادم، وجاءت حملة الاعتقالات والترحيل في الوقت الذي تواجه فيه قطر تدقيقا دوليا مكثفا بشأن تعاملها مع العمال قبيل البطولة، وفقا لوكالة "أسوشيتد برس".

وكغيرها من دول الخليج، تعتمد قطر على العمالة الأجنبية بشكل كبير، وقد يؤدي احتجاج العمال قبل أسبوع، ورد فعل قطر عليه إلى زيادة القلق بشأن تعامل الدوحة مع "العمال"، وفقا للوكالة.

قال مصطفى قادري، رئيس (إيكويديم)، والتي تحقق في الحادث، إن "الاعتقالات تلقي بظلال جديدة من الشك على تعهدات قطر بتحسين نهجها في التعامل مع العمال".

وأقرت الحكومة القطرية، مساء الأحد، باعتقال عدد من المتظاهرين لـ"خرقهم قوانين السلامة العامة"، وذلك في بيان لـ"أسوشيتد برس".

ورفضت الحكومة تقديم أي معلومات عن الاعتقالات، أو أي عمليات ترحيل.

في 14 آب أظهرت مقاطع مصورة، نشرت على الإنترنت، احتجاج نحو 60 عاملا، خارج مقر مجموعة البندري الدولية، وهي تكتل يضم شركات إنشاءات وعقارات وفنادق ومطاعم وغيرها من المشروعات.

وفي مقاطع الفيديو، قطع المتظاهرون تقاطع على الطريق الدائري الثالث بالدوحة أمام أبراج الشموخ.

وتطابقت اللقطات مع التفاصيل المعروفة للشارع، ومن بينها وجود عدة صور ضخمة لأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثان، ينظر إلى المارة، ولم ترد مجموعة البندري الدولية، المملوكة للقطاع الخاص، على طلبات "أسوشيتد برس" للتعليق.

وقالت (إيكويديم) إن "بعض المتظاهرين لم يتلقوا رواتبهم لمدة تصل إلى سبعة أشهر".

وأقرت الحكومة القطرية بأن "الشركة لم تدفع الرواتب، وأن وزارة العمل ستدفع جميع الرواتب المتأخرة للمتضررين".

وقالت الحكومة إنها "تحقق بالفعل في عدم دفع الشركة الأجور قبل الحادث، وأنها تتخذ المزيد من الإجراءات بعد مرور الموعد النهائي لتسوية مدفوعات الرواتب المستحقة".

وذكر قادري أن "الشرطة ألقت القبض في وقت لاحق على المتظاهرين واحتجزتهم في مركز احتجاز، حيث قال البعض إنهم تعرضوا لحرارة خانقة دون مكيفات".

ووصلت درجة حرارة الدوحة هذا الأسبوع إلى نحو 41 درجة مئوية.

واشتكى العمال الموقوفون من الاكتظاظ، حيث ظل 25 إلى 30 شخصا في غرفة واحدة، وأوقف المسؤولين تشغيل مكيف الهواء، مشيرين بسخرية إلى أنهم إذا تمكنوا من الاحتجاج في الحر، فيمكنهم ايضا تحمل الوضع بدون مكيف في مركز الاحتجاز، حسب منظمة "Migrant rights"المعنية بحقوق العمال المهاجرين.

وأفاد عامل محتجز، اتصل بالمنظمة من مركز الاحتجاز، بأن "هناك ما يصل إلى 300 من زملائه هناك من بنغلاديش ومصر والهند ونيبال والفلبين"، وقال إن "بعضهم حصلوا على رواتب بعد الاحتجاج، بينما لم يحصل آخرون على رواتبهم".

مثل دول الخليج العربية الأخرى، قامت قطر في السابق بترحيل العمال الأجانب المتظاهرين، وربطت تأشيرات الإقامة بالتوظيف، وفقا لـ"أسوشيتدبرس".

لا يزال الحق في تشكيل النقابات خاضعا لرقابة مشددة ومتاح للقطريين فقط، كما هو الحال بالنسبة لتقييد الحق في التجمع، وفقا لـ"مجموعة فريدوم هاوس" التي تتخذ من واشنطن مقراً لها.

وتعد قطر الدولة الصغيرة الغنية بالطاقة في شبه الجزيرة العربية، موطن لشبكة أخبار الجزيرة الفضائية التي تمولها الدولة، ومع ذلك لا يزال التعبير في البلاد يخضع لرقابة مشددة.

ومنذ منح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) استضافة البطولة لقطر عام 2010، اتخذت الدولة بعض الخطوات لإصلاح ممارسات التوظيف في البلاد.

شمل ذلك إلغاء ما يسمى بنظام الكفالة، الذي يربط العمال بأصحاب عملهم، الذين لهم الكلمة في الفصل في مصير العمال سواء بالنسبة لتركهم العمل أو حتى ترحيلهم إلى خارج البلاد، وفقا لـ"أسوشيتد برس".

ووضعت قطر حدا أدنى للأجور الشهرية يبلغ 1000 ريال قطري بما يعادل 275 دولارا للعمال، وبدلات طعام وسكن للموظفين الذين لا يتلقون ذلك مباشرة من أصحاب عملهم.

من جانبهم، دعا نشطاء مثل قادري الدوحة إلى "بذل المزيد من الجهد، لا سيما عندما يتعلق الأمر بضمان حصول العمال على رواتبهم في الوقت المحدد، وحمايتهم من أصحاب العمل المسيئين".

تساءل القادري، "هل خدعتنا قطر جميعا على مدى السنوات العديدة الماضية؟"، مشيرا إلى أن "الإصلاحات الأخيرة ربما كانت "غطاء" للسلطات تسمح باستمرار ممارسات العمل السائدة".