تعليقاً على ما ورد في «خفايا» أمس من أن «مصرف لبنان تلقى جواباً غير مباشر من هيئة الشراء العام يعلّق خضوعه مرحلياً لأحكام القانون»، أكد رئيس هيئة الشراء العام د. جان العلّية «خضوع المصرف المركزي مثله مثل كل الجهات الشارية لأحكام القانون، وقد توضحت العلاقة بعد كتاب الرد التفصيلي الذي توجهنا به إلى حاكمية المركزي، وذلك على خلفية اعتراض الأخير أمام رئاسة الحكومة والادعاء بانه غير خاضع لمندرجات القانون، فلم يكن من مديريتي الشؤون القانونية والمشتريات في المصرف المركزي إلا التجاوب والمبادرة إلى التعاون. وهذا ما يمكن الاستدلال عليه بوضوح من خلال زيارة موقع الهيئة الالكتروني الذي يبيّن ورود معلومات من المركزي وردود عليها».