وتتضمّن لائحة الإتحادات المشارِكة في هذا المشروع: اتحاد بلديات منطقة الجومة – عكار، اتحاد بلديات جرد القيطع، اتحاد بلديات قضاء زغرتا، اتحاد بلديات الجرد الأعلى – بحمدون، اتحاد بلديات إقليم الخروب الشمالي، اتحاد بلديات الشوف السويجاني، اتحاد بلديّات قضاء جزين، اتحاد بلديات إقليم التفاح، اتحاد بلديات قلعة الاستقلال، واتحاد بلديات شمال بعلبك”.

وحول الموضوع قال المدير العام لوزارة الشؤون الاجتماعية قال القاضي عبد الله أحمد: “إن التنمية الاجتماعية والاقتصادية المحلية تصبح ممكنة عندما نعمل سوياً كإدارات عامّة وبلديات ومجتمع أهلي وقطاع خاص. سيؤدي هذا التضافر والتعاون بين هذه الجهات إلى إنشاء حلول مبتكرة يمكن أن تخفف من التحديات التي تواجهها المجتمعات المحليّة. ومن خلال هذا المشروع، أحثّ السلطات المحلية وجميع أصحاب المصلحة على تصميم حلول تساهم في تحسين حياة الناس”.

من جهتها قالت مديرة الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي (AICS)  في لبنان أليساندرا بيرماتي: “من جهتنا نحن في الوكالة الإيطالية للتاون الإنمائي، فإننا نعتبر أن التخطيط الإستراتيجي قد يساهم في التنمية حتى ضمن الظروف الصعبة. كما إنّ إشراك المجتمعات المحلية ضمن عملية تشاركية ستشجعها على التفكير في رؤيتها الخاصة للمستقبل وكيفية تحقيقها، مع مراعاة الجوانب الثقافية والبيئية والاجتماعية والاقتصادية الخاصة بها. ونحن نأمل أنّ يساهم هذا المشروع في وضع خطط اجتماعية واقتصادية مبتكرة واستراتيجية.”

وقالت مديرة برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في لبنانتاينا كريستيانسن  :”تلعب السلطات المحلية ومراكز التنمية الاجتماعية ومؤسسات المجتمع المدني في لبنان دورًا حاسمًا في التخطيط ووضع الأولويات الإستراتيجية وتنفيذ الإجراءات العاجلة. فهي تقف على الخط الأمامي لمواجهة الأزمات في المجتمعات التي تخدمها، وهي نفس المجتمعات التي تنازع في الأزمات المتعددة التي يواجهها لبنان.”

ولفت البيان الى انه “بعد تصميم الخطط الاجتماعية والاقتصادية المحلية لكل من اتحادات البلديات، ستُقدَّم  هذه المشاريع للمؤسسات اللبنانية وكذلك المجتمع الدولي كفرصة لانتهازها في مواجهة الأزمة الاقتصادية، خاصّة تلك التي تساعد في زيادة مصادر الدخل وإيجاد فرص العمل وتقديم خدمات الرعاية”.