للتفاهم على شخصية للرئاسة تحمل مواصفات نسيب لحود

وفي حوار مع "اينوما" اعرب ضاهر عن امله "لو يتفاهم اللبنانيون على شخصية لرئاسة الجمهورية تحمل مواصفات قريبة من النائب الراحل نسيب لحود." واضاف: "نريد رئيسا جامعا وسياديا وحازما ونظيف الكف ويمتلك رؤية انقاذية..."مشيرا الى ان "الطائفة المارونية الكريمة غنية بشخصياتها التي يمكن ان تكون وفافية والتي تستطيع ان تتفاهم مع مختلف الاطراف والمكونات الوطنية."

وقال انه يعارض "انتخاب رئيس ب65 او 67 نائبا لئلا يكون رئيس التحدي والصدام وتفاديا لانقسام البلد مرة ثانية مثلما كان عليه الواقع بين قوى 8 و14 آذار."  وقد رجح ضاهر "ذهاب التطورات الى التفاهم عربيا واقليميا ودوليا ووقوع الفراغ على مستوى الرئاسة الاولى في لبنان الا انه لن يدوم اكثر من اشهر عدة حيث سينتخب رئيس غير صدامي ووفاقي وسيادي وجامع."

ترجيح الفراغ

وعن سبب ترجيحه وقوع الفراغ قال ضاهر: "مرد ذلك الى ان الفرقاء الذين سيعجزون عن ايصال مرشحهم الرئاسي الى قصر بعبدا سيقاطعون جلسات انتخاب رئيس جديد للجمهورية. واذا حل الروح القدس وحصلت اعجوبة فسنتمكن من التفاهم بالتالي سينتخب رئيس جديد للجمهورية قبل انقضاء المهلة الدستورية في 31 تشرين الاول المقبل." وعن اللقاء بين رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط مع مسؤولين في حزب الله اجاب ضاهر: "جنبلاط رجل محاور وهو يسعى لتدوير الزوايا في محاولة للوصول الى تفاهمات معينة. الا ان حزب الله هو الذي يريد التفاهم لانه في ظل الظروف الراهنة لا يستطيع ان يتحمل رئيسا للجمهورية محسوبا عليه بنسبة 100% بالتالي من مصلحته وصول رئيس ليس محسوبا عليه ويكون سهلا التعاطي معه كذلك السيطرة عليه من هنا فتح الحزب باب التفاوض." مؤكدا انه يجب "الا نسمح بحصول امر مماثل."

الحكومة لا تصارح الناس بالحقيقة

في المقابل اكد ضاهر "ان الازمة انطلقت في بدايتها مالية انما وبعدما تمنع المسؤولون عن حلها بسرعة تحولت الى مشكلة اقتصادية كبيرة جدا ادت الى تعميق الازمة المالية مما ادى بالتالي الى تدمير الاقتصاد اللبناني." واعرب عن اسفه لان "الحكومة لا تصارح الناس بالحقيقة" مؤكدا ان "الخطة التي سماها رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي خطة التعافي هي في حقيقة الامر ليست بخطة تعاف باي شكل من الاشكال  كونها لا تتضمن رؤية نهوض اقتصادي بل هي عملية محاسبية لاعادة الهيكلة وتقتصر على السبل التي ستفضي الى تقطيع رؤوس الناس."  وعن ابرز الخطوات الانقاذية التي يجب الاسراع في اطلاقها قال ضاهر: اولا يجب تكريس القضاء المستقل والنزيه والعادل. كنت اول من طالب باقرار قانون للكابيتال كونترول...وما حصل انه  ومنذ ان وقعت الازمة رفض النافذون (واكثريتهم من  السياسيين) اقرار الكابيتال كونترول لانهم كانوا يريدون اخراج ودائعهم الائتمانية من المصارف اللبنانية الى الخارج ويقدر مجمل المبالغ التي اخرجت بحوالى 6 مليارات دولار.

السرية المصرفية تحولت اداة لتغطية الفساد

وكنت اول من طالب بالغاء السرية المصرفية وكنت تقدمت باقتراح قانون بذلك مع مفعول رجعي لمحاسبة جميع الفاسدين حيث كان العميد الراحل ريمون اده اقترحها عام 1956 لاستقطاب الرساميل العربية.  والمؤسف ان لبنان لم يعد بلدا جاذبا للاستثمار وقد تحولت هذه السرية الى اداة تستخدم لتغطية الفساد. والمشكلة ان القانون الذي اقر اخيرا حول السرية المصرفية قد ازال الغاية الاساسية المطلوبة من هذا القبيل وقد اتى ذلك استجابة لمطالب صندوق النقد الدولي.  والمؤسف ايضا ان المسؤولين يسيرون بوحي من توجهات الصندوق  لا بل بعصاه بدل اقرار خطة انقاذية سعيا للحصول على تمويل منه يقتصر على 3 مليارات دولار في حين هدر حوالى 13 مليار دولار من خلال الدعم في اقل من عامين ليصح القول الشعبي ان البلد "ماشي عالهوارة." ومن الخطوات المطلوبة كذلك اقرار الهيركات ومصارحة الناس بالحقيقة. الا ان ضاهر يؤكد ان "المسؤولين وبدل المسارعة الى اقرار قانون للهيركات تركوا الامور تسير على غاربها على قاعدة سيري فعين الله ترعاك حتى بلغت خسائر المودع ما نسبته 87%(اذ يباع الشك بالدولار بما يعادل 13% من القيمة الحقيقية للدولار في الاسواق الموازية) بالتالي حصلت الهيركات واقعيا وبمرور الزمن." واكد ضاهر ان "اقتصادنا المدمر بحاجة الى ضخ السيولة مجددا في حين ان المودعين حرموا من ودائعهم وان المصارف لا تؤمن اي نوع من التسليف." واضاف: "يعتبر مفلسا كل مصرف يتمنع عن تأمين الودائع للناس كذلك عن التسليف. والمؤسف جدا ان الهيركات حصلت واقعيا وقد اصبحنا اليوم بحاجة الى عملية جراحية لاعادة هيكلة المصارف."

المصارف السيئة الى التصفية

وحسب ضاهر "في لبنان حوالى 50 مصرفا وتقوم خطة اعادة هيكلة المصارف على تصنيفها بين المصارف الجيدة وتلك السيئة." اشارة الى ان المقصود بالمصارف الجيدة هي تلك التي ستتمكن من تأمين شركاء جدد ومن ضخ رساميل جديدة ومن المرجح الا يتجاوز عددها الستة. ولفت ضاهر الى انه "سيكون امام هذه الفئة من المصارف افق واسع لجهة استنهاض نفسها والرسملة والتوسع واقامة شراكات استراتيجية مع مصارف اجنبية..." "اما المصارف التي ستعجز عن اعادة ضخ الرساميل دائما حسب ضاهر فهي ستصنف من فئة المصارف السيئة بالتالي يجب ان يصار الى دمجها في مصرف وطني واحد ستعود ملكيته الى الدولة او الى المصرف المركزي." وتابع قائلا: "ستكون التصفية مصير المصارف السيئة حيث سيصار الى ضمان استعادة المودعين لودائعهم كاملة طيلة 20 عاما من خلال احياء العجلة الاقتصادية. فقد تراجع الانتاج الوطني من 53 مليار دولار الى حوالى 18 مليارا ولن يكون متاحا استنهاض الدورة الاقتصادية من دون مصارف سليمة...من هنا ضرورة العمل فورا على حل مشكلة المصارف مثلما سبقت اليه الاشارة."

الحل بالتوجه الى خصخصة الكهرباء

وفي معضلة الكهرباء قال ضاهر: "ثبت طيلة 3 عقود تقريبا ان  الدولة فشلت في تأمين الكهرباء والحل هو بالتوجه الى خصخصة هذا القطاع والى لامركزية الانتاج باقامة محطة في كل قضاء تفتح امام العموم بما سيوفر هدرا فنيا بنسبة 40% وهدرا غير فني بنسبة 15%." وحسب ضاهر "تشكل كهرباء زحلة نموذجا من هذا القبيل وسينتهي عقد تشغيلها نهاية العام الجاري وقد اعلنت الدولة عن مناقصة مدتها 5 سنوات قابلة للتجديد عامين من دون ان يدرج فيها شرط الانقتال الى انتاج الطاقة بالفيول او بالطاقة الشمسية اذ لا يزال انتاج الطاقة في زحلة يعتمد على المازوت."

للذهاب الى حلول ناجعة في ملف الكهرباء

وحسب ضاهر "ليس منطقيا على الاطلاق تجديد عقد مماثل مع الابقاء على الانتاج بالمازوت باغلى كلفة كهرباء عالميا تتجاوز لكل كيلو واط 50 سنتا (15 الف ليرة). واوضح ضاهر انه في "دراسة سبق له ان اعدها ونشرها فقد تبين انه بالاعتماد على الفيول والطاقة الشمسية في انتاج الطاقة الكهربائية سيكون متاحا بيع الكيلو واط بكلفة تقل اكثر من 50% عما هي عليه اليوم بالانتاج من خلال المازوت وهو ما سيوفر على قضاء زحلة 123 مليون دولار سنويا." بتقديره "يمكن القول ان الاعتماد على الفيول والطاقة الشمسية في انتاج الكهرباء سيوفر على الشعب اللبناني حوالى 3 مليارات دولار سنويا اذا ما قورنت الكلفة بكلفة الانتاج بالمازوت." ودعا ضاهر "لوضع حد لكل ما يحصل بملف الكهرباء وللذهاب مباشرة الى الحلول الناجعة والمفيدة للبنان وشعبه واقتصاده...لانه بهذا ستتحول الكهرباء الى شركة مربحة ستوفر ما كان يهدر من جيوب الناس ومن خزينة الدولة وستؤمن الارباح على حد سواء."

مناقصة كهرباء زحلة الى هيئة الشراء العام

اما بالنسبة الى مناقصة الكهرباء في زحلة تابع ضاهر فقد "اعلن عن هذه المناقصة في 21 تموز الماضي اي قبل ايام معدودة من اطلاق هيئة الشراء العام مما يطرح السؤال وكأن عليها شبهات معينة." وعن اهمية اخضاع هذه المناقصة لهيئة الشراء العام اجاب ضاهر: "الشفافية واضحة في عمل هذه الهيئة ولي ملء الثقة برئيسها جان العلية." ومن الامثلة التي طرحها ضاهر من هذا القبيل ان "ارمينيا لزمت لشركة مصدر الاماراتية انتاج 200 ميغاواط من الطاقة الشمسية بكلفة 2.9سنت لكل كيلو واط اي ما يعادل 700 ليرة بينما يباع الكيلو واط في لبنان ب15 الف ليرة." واستشهد ضاهر ب"دراسة اصدرتها الجامعة الاميركية في بيروت اشارت فيها الى وجود 24 مليون متر من الاراضي التابعة للدولة في القاع ورأس بعلبك والى انه اذا عمدت الدولة الى اعطاء مناقصات كل 3 اشهر بانتاج 100 ميغا واط بكلفة لا تتجاوز 3 او 4 سنتات فسيكون متاحا في نهاية المطاف رفع الانتاج الى الفي ميغا واط سنويا في اقصى حد." اشارة الى ان الفي ميغا واط من الطاقة الشمسية تعادل 400 ميغا واط فعليا من اصل حاجة لبنان التي تبلغ اليوم حوالى 3000 ميغا واط.