بهذه العبارة اكد رئيس تجمع مزارعي وفلاحي البقاع ابراهيم الترشيشي في حديث لموقع "إينوما" على عمق الازمة الوجودية التي وصل اليها كل الذين يعتمدون على الزراعة بشكل مباشر او غير مباشر وهم كانوا يشكلون حوالى 40% من حجم الدورة الاقتصادية في لبنان قبل وقوع الازمة الراهنة والمستفحلة.
عملياً فقد المزارعون والقطاع الزراعي كل ما كانوا يحصلون عليه من مقومات وسبل للصمود حيث اوضح الترشيشي انه ومع كل مظاهر هذا الدعم فقد كان المزارع يمشي على رجل ونصف لكنه اصبح اليوم في اسوأ اوضاعه.
عملياً فقد توقف دعم الصادرات الزراعية عبر المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات (ايدال) كذلك الدعم عبر مصرف التسليف الزراعي والقروض الميسرة من مصرف لبنان وبفوائد متدنية جدا الى جانب ما كانت مؤسسة كفالات تقدمه مع شراء الدولة لمواسم القمح اما الوعود بزراعة القنب الهندي فلم ينفذ منها شيء...
لم يعد هناك من تغطية صحية للمزارع بسبب ما آلت اليه اوضاع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ووزارة الصحة الى جانب ان لا ثقة بشركات التأمين.
واضاف الترشيشي في حوار مع "اينوما" على هذه المشهدية غياب الدولة عن الاهتمام بالمزارعين وتصدير مواسمهم حيث كانت تقف الى جانبهم من الند للند في تصريف منتجاتهم الى الخارج وفي وضع الروزنامات الزراعية والتبادل الزراعي.
ولم يكن ينقص المزارعين الا احتجاز اموالهم في المصارف التي  اصبحت حسب الترشيشي "تطنش" عن هذه الاموال اذا جاز التعبير بما يظهر انها لن تعيدها الى اصحابها باي شكل من الاشكال وكأنه ممنوع عليهم المطالبة بها وهو ما يترافق مع استحالة الاستدانة من اي مصرف كان على سائر الاراضي اللبنانية.
وقال الترشيشي ان الدولة لم تعد موجودة على الاطلاق حتى ان الحاجة الى شهادة منشأ من وزارة الزراعة اصبحت تتطلب بذل مجهود مضن للحصول عليها في وقت غير قليل على الاطلاق.
ولم يكن ينقص المزارع الا لجوء الدخلاء غير اللبنانيين الى تهريب مخدرات داخل منتجات زراعية غير لبنانية الى المملكة العربية السعودية الامر الذي اقفل اسواق المملكة وطرقات الترانزيت الى الاردن وسائر دول الخليج بوجه الصادرات اللبنانية.
وقد اكد الترشيشي ان ما حصل اشبه بالتعدي على حقوق المزارعين اللبنانيين الذين وحدهم دفعوا الثمن باهظا جدا وهم اليوم يقوقون بتصدير منتجاتهم بحرا الى الاردن والعراق والكويت والامارات وقطر وسلطنة عمان مما رفع الكلفة بشكل كبير جدا.
ومن الامثلة على ذلك ان كلفة نقل المستوعب الى الامارات كانت حوالى الفي دولار واصبحت اليوم 4000 دولار والى الكويت وسلطنة عمان وصلت الى 5000 دولار في الوقت الراهن.
وحسب الترشيشي فان من مآسي المزارع الذي اصبح اعزل ارتفاع كلفة المواد الكيميائية 3 اضعاف...اما المازوت فكانت كلفته اقل من 5% من مجمل كلفة الانتاج الزراعي وقد ارتفعت الى حوالى 10% في العام الماضي لتصل الى حوالى 50% من مجمل هذه الكلفة في العام الجاري حيث يتراوح سعر صفيحة المازوت بين 20 و25 دولارا مما ازال اي هامش لتحقيق الربح كيف اذا كان المستهلك اللبناني في اسوأ اوضاعه وقد فقد قدرته الشرائية الى حد بعيد جدا.
وحسب الترشيشي فان القطاع الزراعي اصبح بحكم المنتهي وان نصف المزارعين اوقفوا اعمالهم اما لانهم فقدوا كل ما يملكونه من اموال نقدا اما لانهم ملوا من تكبد الخسائر اما لانهم يتوقعون اياما اكثر سوءا..
اشارة الى ان التصدير تراجع من حوالى 550 الف طن سنويا في احسن الاحوال الى 250 الف طن في الوقت الراهن...
اما اسعار المنتجات الزراعية التي تباع في الاسواق اللبنانية فيؤكد الترشيشي انها ستتراجع عما كانت عليه العام الماضي فكيلو العنب مثلا بدأ باربعين سنتا وهو سيتراجع اكثر بينما كان 71 سنتا في العام الماضي.
وهو يشير الى ان هذا الواقع ينسحب على الدراق والخوخ والاصناف الاخرى والتفاح حيث ستعلو صرخة مزارعيه قريبا.
اما مزارعو الحمضيات دائما حسب الترشيشي فقد افلسوا بينما اصيب موسم الموز باضرار اقل لان جزءا من انتاجه تم تصديره الى سوريا والعراق.
واعرب الترشيشي عن اسفه لاننا نعيش اسوأ الايام كيف اذا كنا في ظل قطاع عام ينهار يوما بعد آخر ويفقد دوره تباعا... موضحا ان المزارعين والمصدرين حصلوا على وعود من المؤتمر الاخير الذي ضم وزراء الزراعة في لبنان وسوريا والعراق والاردن لكنها لم تترجم عمليا بعد.
وختم الترشيشي متمنيا لو تتسع حلقة الاجتماعات لتضم وزراء الزراعة في كل الدول العربية وليكون لبنان على افضل العلاقات معها كلها بما يزيل العراقيل من امام تصدير المنتجات الزراعية اللبنانية وتفاديا لتكديسها امامهم...