غرد النائب جورج عدوان عبر  حسابه على "تويتر": "جميع المناقصات والمشتريات العائدة لمصرف لبنان خارج وظيفته الأساسية والمتمثلة بإصدار وطباعة العملة، تخضع لقانون الشراء العام،  أما التذرع بقانون النقد والتسليف يقع في غير مكانه القانوني. فالمادة ١١٤ من قانون الشراء العام ألغت في فقرتها الخامسة "كل نص مخالف لأحكام هذا القانون ولا يتفق مع مضمونه. إذا النص واضح ولا يقبل الاجتهاد".