وأردف: "بناء عليه، تطالب اللجنة الفاعلة وزير التربية القاضي عباس الحلبي بالاعلان عن تاريخ محدد لصرف الحقوق المركونة في ذمة الوزارة منذ شهور. كما تسأله وتسأل المدير العام الاستاذ عماد الاشقر عن كيفية معالجة التجاوزات الادارية القانونية التي حصلت في الوزارة ما بين مديري التعليم الاساسي والثانوي وادت الى هضم كامل عقد المتعاقدين عن العام الماضي. فالقطاع التعليمي الرسمي بكل كوادره يسأل عن سبب تهرب وزارة التربية من اجراء تحقيق واعلان حقيقة ما حصل مع مدير التعليم الثانوي الاستاذ خالد فايد عند تسييره معاملة دفع كامل عقد المتعاقدين في التعليم الثانوي في حين عاد الوزير واوقف المعاملة ذاتها لمدير التعليم الاساسي الاستاذ جورج داوود!!"
 
وتساءل البيان: "لمن مرجعية المدراء في وزارة التربية؟ ولم لم يتحرك وزير التربية والمدير العام لانصاف الاف المتعاقدين من استنسابية تطبيق القانون في الوزارة؟ ومتى ستنشر وزارة التربية مواعيد محددة لقبض ما في ذمتها من مستحقات الفصل الثالث وبدل النقل وحوافز عن شهور عام انتهى ولم تنته مآسيه!!"