وقال رئيسها نديم عبد الملك لمركز "سكايز": "رغم أننا عقدنا اجتماعاً مع مسؤولي كل وسائل الإعلام قبل الإنتخابات وقلنا لهم إننا نريد شراكة حقيقية معهم، وإن هذا الاستحقاق الدستوري يعنينا مثلما يعنيكم، فهناك فصل خاص بقانون الانتخابات يتعلّق بالإعلام، وهناك واجبات وحقوق لوسائل الإعلام، وإذا خالفت تلك الوسائل الإعلامية الواجبات فهناك عقوبات مستحقّة". 
 
أضاف: "نحن كهيئة إشراف، استطعنا رصد عدد كبير من المخالفات في كل وسائل الإعلام المرئية ووسائل الإعلام المكتوبة والمواقع الإلكترونية وحتى مواقع التواصل الإجتماعي، من دون استثناء، ووصل مجموعها إلى 592 وسيلة، وأحيلت على محكمة المطبوعات، وتلك المخالفات بغالبيتها تتعلّق بخرق الصمت الإنتخابي، وتشهير وقدح وذم، ومخالفات استطلاع الرأي، وخطاب كراهية".
 
وتابع: "ستُصدر الهيئة التقرير النهائي قبل تشرين الأول المقبل، وسنذكر فيه التفاصيل كافة وأسماء الوسائل الإعلامية المحالة على محكمة المطبوعات، لكن حرصاً على الشفافية واستناداً إلى أحكام قانون حق الوصول إلى المعلومات، أرادت الهيئة أن تظهر بعض المعطيات لديها، ولجم الاتهامات التي تطاولها بأنها منغلقة على نفسها وأنها ضد حرية التعبير". 
 
وختم: "نحن مع حرية التعبير، لكن ضمن حدود القانون. ووِفقاً للصلاحيات التي أعطانا إياها القانون نقوم بدورنا، وعلى الجهات المعنية بدورها أن تقوم بواجبها، خصوصاً أن عدم صدور أحكام بحق المؤسسات الإعلامية يُشجّع على التفلّت، وهو ما شهدناه عام 2022، خصوصا أثناء الصمت الإنتخابي".