1- كل صحافي مسجل على الجدول النقابي، سواء عمل في مطبوعة ورقية أو موقع الكتروني او في الاعلام المرئي والمسموع، هو صحافي قبل كل شيء. وإن مسؤولية نقابتي الصحافة والمحررين في الدفاع عنه واجبة.

2- لن تقبل النقابتان بعد اليوم بإحالة الصحافيين الذين يرتكبون مخالفات إلا أمام محكمة المطبوعات او امام قاضي التحقيق في حال تطلبت الدعوى تحقيقا، وليس امام اي مرجع آخر، ولا سيما مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية وسواها من الاجهزة الامنية

3- إن قانون المطبوعات نص في المادة 28 منه على ان “محكمة المطبوعات هي المحكمة الخاصة التي تنظر في جميع القضايا المتعلقة بجرائم المطبوعات”. والمادة 29 من هذا القانون ذكرت حرفيا انه “اذا اقتضت الدعوى تحقيقا قضائيا فعلى قاضي التحقيق أن يقوم به (…)”.

4- تذكر النقابتان، وللمرة الاخيرة، بأنه يعود لمحكمة المطبوعات وحدها أمر النظر في الشكاوى المرفوعة ضد الصحافيين. ويهمهما التذكير بالصراع الطويل الذي خاضتاه من اجل تعديل بعض الاحكام في قانون المطبوعات، والذي أدى الى صدور المرسوم الاشتراعي 104/77 وتعديلاته، ومنها ازالة العقوبات السالبة للحرية ولا سيما منع التوقيف الاحتياطي وابدال عقوبة الحبس وتعطيل المطبوعات بالغرامة المالية.

5- تحرص النقابتان على حسن العلاقة مع السلطة القضائية، وتتمنيان تفعيل عمل محكمة المطبوعات لجهة الاسراع في اصدار الاحكام.

6- أخيرا، ومع تأكيد النقابتين حرصهما على العلاقة السليمة مع القضاء، فإنهما لن تكتفيا بعد اليوم بإصدار البيانات التذكيرية، بل ستعمدان إلى اتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بوضع الامور في نصابها القانوني الصحيح”.