واستنكر  الاتحاد الوطني "هذا الإضراب المشبوه لجمعية المصارف الذين لم يتحملوا أي خسائر لليوم ولم يسيلوا عقاراتهم وممتلكاتهم وأموالهم في الخارج لاسترجاع أموال المودعين لديها .. والكل يعلم مسؤولية المصارف عن هدر أموال المودعين .. واستثمارهم في اليورو بوند وفي سندات الخزينة  بفوائد مرتفعة كانت تجنيها مع علمها المسبق ومنذ سنوات تعثر الدولة ماليا كما مصرف لبنان الذي كان بدوره يقرضها للدولة".

ورأى "ان الهدف من اصراركم على الإضراب العام هو من اجل رفع سعر الدولار في السوق السوداء ومن اجل الضغط على المودعين في مصارفكم برسالة مفادها انكم فوق القانون وخارج المحاسبة القضائية"، داعيا "القوى النقابية الديمقراطية وجمعية المودعين والقوى السياسية الملتزمة قضايا الشعب الى رفع الصوت عاليا في وجه الشبكة العنكبوتية لحيتان مال المصارف وادانة الاضراب المشبوه، والى الاعتصام في المدن والمناطق امام المصارف في بيروت وامام جمعية المصارف للمطالبة بمحاسبتهم من قبل القضاء وبدفع عطل وضرر عن كل يوم اضراب تنفذه جمعية المصارف الى المودعين والموظفين والمتقاعدين، لان اغلبيتهم يوطنون رواتبهم في المصارف".