واشار  الى ان "اي حلّ مستدام وطويل الامد يحتاج تنفيذه في أحسن الاحوال من 18 شهرا الى سنتين، الامر الذي يفرض علينا مع اقتراب نهاية مدة العقد التشغيلي مع شركة كهرباء زحلة في نهاية العام الحالي، التفكير الجدي بقانون مؤقت يرعى الفترة الانتقالية المذكورة، كي لا نقع في محظور العتمة الشاملة"، لافتا الى انه "يتم تحضير قانون جديد للطاقة المتجددة في المجلس النيابي، قد تكون اللجنة الفرعية المكلفة بدراسته انهت اعمالها"، ورأى انه "من المفيد انتظار مضمون هذا القانون نظرا الى تأثيره الاكيد على موضوع انتاج الكهرباء في زحلة".

وقال "بقدر حرصي على مبدأ المنافسة في تقديم الخدمات الاساسية للمواطن، وهو المبدأ الذي اثبت جدواه في غالبية دول العالم، إذ لا يكون تقديم الخدمات الكهربائية في زحلة حكراً على شخص او شركة، بقدر ما احرص ايضاً على عدم اثارة غضب الناس واستغلال وجعها، إذ نستعجل الخروج من تحت دلفة كهرباء زحلة، للدخول تحت مزراب سواها".

وختم "القليل من الحكمة والتروي وحسن النية يأتينا حتماً بالنفع الكثير".