وقال البيان: "بناء على ما نشر:

- أولا: ينفي الوزير الخوري نفيا قاطعا ما أوردته جريدة الأخبار جملة وتفصيلا، ويؤكد بالتالي أن البطريرك الراعي لم يطلب منه إثارة هذا الموضوع ولا إصدار بيان في شأنه مطلقا، كما لم يتم التطرق الى هذا الموضوع.

- ثانيا: ينفي وزير العدل ما أوردته الجريدة نفسها عن "أن اجتماعات اللجنة بدأت بالفعل وأن هناك حركة داخليا ودوليا في هذا الاتجاه"، وعليه يهم المكتب الاعلامي للوزير الخوري التأكيد بأن اللجنة لم تجتمع حتى الساعة، كما أن مهمتها تقتصر على دراسة مشروع مرسوم تطبيقي للقانون وليس دراسة الطلبات الموجودة في إسرائيل.

- ثالثا: يهم المكتب الإعلامي الإشارة الى أن الوزير دعا اللجنة مرتين للانعقاد وذلك قبل حادثة المطران موسى الحاج، لكنها لم تنعقد بسبب فقدان النصاب الذي لم يكتمل.

- رابعا: يهيب المكتب الاعلامي لوزير العدل بالوسائل الإعلامية كافة أن تستقي معلوماتها والتدقيق بمضمونها من المكتب الإعلامي لوزير العدل أو من الوزير شخصيا قبل نشر أي معلومة تتعلق بوزارة العدل أو بالوزير شخصيا، وذلك منعا للتشويش على قضايا حساسة وفي غاية الدقة في المرحلة الراهنة تحديدا".