قال وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال هنري خوري في مؤتمر صحافي "لا زلت الى جانب القضاة ومع مطالبهم المحقة وهم يدركون واجباتهم في فصل الملفات العالقة".
وأمل ان تكون "عودة القضاة فاتحة خير للاستقرار الاجتماعي والسياسي".
وشدد خوري على ان "كل تعاون قضائي دولي يتم وفق القواعد لا يُعد تعديا على السيادة اللبنانية وكل خروج عن القواعد سنواجهه".
وتابع: "لم يعد سرًا لبنان تلقى طلبات تعاون قضائية من سويسرا ولوكسمبورغ وفرنسا وألمانيا باشتباه وجود جرائم مالية".
.png)