ورأت المصادر أنّ خلوة بعبدا الرئاسية كرّست "الاتفاق على عدم الاتفاق" من خلال عدم مقاربتها ملف التأليف لا من قريب ولا من بعيد، موضحةً أنّ كل طرف من الأطراف المعنية بالتأليف سلّم بإبقاء الوضع الحكومي على حاله "ولكل منهم حساباته في ذلك، فالثنائي الشيعي يدرك أنّ حصته الوزارية لن تتأثر ولن تتغيّر في التأليف من عدمه، بينما كان رئيس الجمهورية ميشال عون واضحاً في خطاب الفياضية في تأكيده على كون ولادة الحكومة الجديدة لم تتوافر لها المقومات والمعايير الضرورية"، وهو ما يعكس بحسب المصادر "تراجع الحماسة العونية لتشكيل حكومة جديدة قبل نهاية العهد نتيجة اقتناع رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل باستحالة الاستحواذ على حصة وزارية فيها موازية لحصته في حكومة تصريف الأعمال، وعليه فإنه آثر خيار المحافظة على حصته الراهنة التي تمنحه الثلث المعطل، خصوصاً وأنها تبقي على تمثيل حليفه الدرزي الخاسر في الانتخابات طلال أرسلان ضمن كتلته الوزارية، فضلاً عن استئثاره بالتمثيل المسيحي بخلاف ما سيكون عليه الحال مسيحياً ودرزياً في حال تشكيل حكومة جديدة... أما الرئيس نجيب ميقاتي فحساباته بسيطة وواضحة لأنّ الأمر سيان بالنسبة إليه طالما أنه "باقٍ باقٍ" في السراي الحكومي سواءً تألفت الحكومة أم لم تتألف".