قليلة هي اطلالات حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وأقل منها مواقفه. فالرجل الذي اعتصم بالصمت طوال سنوات، على رغم حملات التجني والشيطنة التي تقف خلفها جهات سياسية داخلية واقليمية تمكنت من اقناع معظم الرأي العام باستهدافه باعتباره مسؤولا عن مسلسل الانهيارات المالية والاقتصادية في البلاد، خرج منذ مدة، واضعا بين يدي اللبنانيين الحقائق بالأرقام والتفاصيل حول كيفية صرف الاموال التي تبين ان معظمها ذهب في اتجاه تسليف الدولة بموجب قوانين وخصوصا لقطاع الكهرباء (24 مليار دولار) ومؤسسات اخرى ، وبلغت قيمتها بحسب سلامة 70 مليار دولار. ومنذ ايام رفعت شركة التدقيق المحاسبي KPMG المكلفة من صندوق النقد الدولي بالتدقيق في عمل مصرف لبنان منذ العام 2015 وحتى العام 2020 تقريرها الى الصندوق وقد انتهى الى عدم  تسجيل أي مخالفات في عمل المصرف المركزي. علما ان التقرير الذي انجز المرحلة الاولى منه فريق  يتضمن عددا من الخبراء العالميين والمتخصصين في مجال المراقبة والتدقيق لا سيما في التدقيق في المصارف المركزية، سيستكمل حتى العام 2021 ، علما أن التدقيق الجنائي لا يشمل العام 2021. وقد اجرى فريق شركة KPMG  تدقيقا تفصيليا في كل مديريات واقسام مصرف لبنان ، وفي المعايير المحاسبية وفي تفاصيل كل العمليات، ورفع تقريرا يؤكد عدم وجود اي مخالفة واحترام المعايير والاصول العالمية.

ازاء ما تقدم، تسأل مصادر معنية بالقطاع عبر "المركزية" عن صمت اهل الكهف الذي التزمته المنظومة التي لا تنفك ليل نهار تنظم الحملات لتأليب الرأي العام ضد حاكم مصرف لبنان، ولماذا غابت عن واجهة المشهد وعن ابداء الرأي بما نطق به سلامة وشركة التدقيق؟ واين وزراء المال المتعاقبون، وهم بمعظمهم من لون سياسي واحد، مما تقدم ومن الرد لدحض الارقام، ان لم تكن دقيقة وتبرئة انفسهم واطلاع الراي العام على اسباب صرف المليارات على مشاريع فاشلة لم يجن منها اللبنانيون الا الخيبات، وهم يقبعون اليوم في العتمة الشاملة مع ان المليارات التي انفقت لتأمين التيار الكهربائي من شأنها ان تضيء نصف دول العالم؟

بعد صمت طويل، لم يخرج من المنظومة  ولو شخص واحد يكسره، ليبرر اقترافاتها، او يدحض الارقام والحقائق،  بادر حاكم مصرف لبنان الى شن هجوم مضاد، وقد امتلأ كأسه وفاض من الممارسات اللاقانونية والكيدية في حقه، وآخرها اقتحام المحامية العامة الاستئنافية في جيل لبنان القاضية غادة عون حرم المصرف المركزي بحثا عنه في خطوة تتعارض مع ادنى مفاهيم دولة القانون،  فرفع دعوى في فرنسا ضد مجهول بتهمة "تشويه السمعة والافتراء والغش في الحكم"، وتمكّن سلامة من "إبراز افادة خطية من شركة "كريستال غروب انترناشونال" للتدقيق المالي، تفيد بأن المُستند المنسوب الى الشركة والذي على اساسه فتحت النيابة العامة المالية في فرنسا تحقيقاتها، لم تُعدّه هذه الشركة وأن وراء هذا المُستند موظف كبير في لبنان. ورفع سلامة الدعوى في مدينة ليون في فرنسا لأن مركز الشركة "كريستال انترناشيونال" يقع في نطاق محكمة ليون، والجرم المفترض وقوعه من قِبل الموظف اللبناني الكبير آنذاك وقع في ليون".

الحملة ضد سلامة وهندساته المالية لن تتوقف، والارجح ان مفتعليها يتريثون في انتظار فبركة تركيبة جديدة، تقول المصادر، لا سيما في الزمن الرئاسي، حيث المطلوب حرق اوراق كل من لا يناسب الفريق المتخصص في شن الحملات وشيطنة كل مرشح محتمل، لكنّ الوقائع والتدقيق الذي ينفق عليه الساعون الى ادانة الحاكم ما يوازي حجم الفجوات المالية التي يتحدثون عنها، تبدو لن تلبي طموحاتهم. وللتذكير تختم المصادر فإن سلامة ليس مطلق الصلاحية في المصرف المركزي اذ ثمة مجلس مركزي، لا ينعقد  في حال غاب مدير عام الاقتصاد أو مدير عام المالية، يقرر موازنة المصرف وقطع الحساب وتبلغ قراراته  الى مفوض الحكومة الذي يبلغها الى وزارة المالية ما يعني ان لا حسابات مخفية ولا احادية في قرارات الانفاق يتمتع بها حاكم مصرف لبنان والترويج لخلاف ذلك مجرد افتراء لتضليل الرأي العام وتأليبه ضد سلامة.