وكان من المفترض أن تقتصر المحادثات لدى انطلاقها على مساحة بحرية تقدّر بنحو 860 كيلومتراً مربعة تُعرف حدودها بالخط 23، بناء على خريطة أرسلها لبنان عام 2011 إلى الأمم المتحدة.

لكن لبنان اعتبر لاحقاً أن الخريطة استندت الى تقديرات خاطئة، وطالب بالبحث في مساحة 1430 كيلومتراً مربعة إضافية تشمل أجزاء من حقل "كاريش" وتُعرف بالخط 29.

ويقع حقل قانا في منطقة يتقاطع فيها الخط 23 مع الخط واحد، وهو الخط الذي أودعته إسرائيل الأمم المتحدة، ويمتد أبعد من الخط 23.

"نفق الناقورة" الحدودي الذي يفصل بين لبنان وإسرائيل، والمتنازع عليه بين الطرفين، تصدر المشهد السياسي والأمني في البلاد من جديد، بعدما تبين له دور بارز في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية الجارية بين البلدين التي تتم بوساطة أميركية، حيث ينتظر الطرفان اتمامها لمباشرة التنقيب واستخراج الغاز من البحر كل ضمن منطقته الاقتصادية البحرية. 

خلال زيارة له إلى بلدة الناقورة جنوب لبنان، توقف وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني، علي حمية، المحسوب من حصة حزب الله الوزارية في الحكومة اللبنانية، عند مدخل نفق حجري قديم لسكك الحديد، عند الطرف اللبناني من منطقة "رأس الناقورة"، يعود حفره إلى حقبة الانتداب البريطاني، حيث عبرت منه خطوط سكك الحديد بيروت – عكا، التي استخدمها الحلفاء إبان الحرب العالمية الثانية للتزود بالمؤن والإمدادات.  

واتهم حمية، إسرائيل بـ"احتلال مساحة كبيرة منه"، مطالباً باستعادة "كل شبر منه كونه يخضع لأملاك وزارة الأشغال العامة والنقل". 

الوزير اللبناني أكد أن طول النفق يبلغ 690 متر والأرض المحيطة به 1800 متر مربع، وذلك وفق دراسة أعدتها وزارة الأشغال العامة اللبنانية.

وأضاف: "لن نترك النفق لأيّ أحد، ونريد الاستثمار السياحي في كامل أراضينا الحدودية في منطقة رأس الناقورة، ونعمل على إعداد دفتر شروط لإطلاق مشاريع استثمار سياحية من خلال مزايدة عالمية للاستثمار السياحي وإنشاء تلفريك بحري ومنتجعات سياحية، ونحن بذلك نرسم معادلة جديدة مع العدو الإسرائيلي". 

حملة منسقة 

تصريحات حمية التي سلطت الأضواء على "نفق الناقورة" من جديد، ترافقت مع حملة إعلامية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، قام بها مناصرو حزب الله للمطالبة باستعادة النفق، واتهام إسرائيل بمنع لبنان من الاستفادة من حقوقه بأراضيه.  

وهو ارتباط وتزامن لا يبدو عفوياً بالنظر للأهمية الكبيرة التي يوليها حزب الله لمنطقة الناقورة الحدودية، التي تشهد تاريخياً عمليات التفاوض الحدودي والأمني بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي بوساطة الأمم المتحدة عبر قوات "اليونيفيل". 

وألحق حزب الله خطوة وزيره بلقاء وجولة للإعلاميين وشخصيات عامة ورجال دين، في منطقة رأس الناقورة، بدعوة من "اللقاء الإعلامي الوطني"، وهو أحد التجمعات الإعلامية المناصرة للحزب تحت عنوان "ثروتنا خط أحمر"، بهدف تسليط الضوء على النزاع الحدودي القائم والمستجد فيه "نفق الناقورة".  

ولا يبدو أن النشاط سيكون الأخير، حيث أعلن وزير الثقافة في الحكومة اللبنانية، محمد المرتضى، المحسوب بدوره على حصة حزب الله الوزارية، عن تنظيم رحلة بحرية في الثالث عشر من أغسطس المقبل، تنطلق من جميع الموانئ اللبنانية في اتجاه "رأس الناقورة" تأكيدا على حق لبنان في ثروته البحرية كاملة، 

وأكد المرتضى أن تبني ​وزارة الثقافة​ لهذه الفعالية ورعايتها ينطلق من واجباتها "ببث الوعي وثقافة الصمود لا سيما في معرض مواجهة محاولات استلاب الحقوق ومنها حقوقنا في ثرواتنا البحرية." 

تصعيد وتهديد 

يأتي ذلك بعدما أقدم حزب الله على تصعيد موقفه تجاه إسرائيل، على خلفية اقتراب موعد استخراجها للغاز الذي أعلنت عنه في سبتمبر المقبل، حتى لو لم تحسم المفاوضات على ترسيم الحدود البحرية مع لبنان.

وهدد زعيم حزب الله، حسن نصرالله، بمواجهة عسكرية ومنع استخراج وبيع الغاز من كل إسرائيل، إن لم يحسم النزاع بالمفاوضات وإن لم تنطلق شركات التنقيب عن الغاز بعملها على الجانب اللبناني، مقدما بدوره مهلة حتى شهر سبتمبر، الأمر الذي حمل تراجعاً لحزب الله عن موقفه السابق.

جاء ذلك عقب أسابيع على تصعيد عسكري لافت من حزب الله تمثل في إرسال 3 طائرات استطلاع مسيرة - أسقطتها إسرائيل - فوق حقل كاريش للغاز الطبيعي الذي يطالب لبنان بجزء منه يقع ضمن منطقته الحدودية، ويطالب أيضا مقابل التخلي عنه، تخلي إسرائيل عن حقل آخر متنازع عليه يسمى "قانا". 

وأسقط الجيش الإسرائيلي ثلاث طائرات مسيرة غير مسلحة تابعة لحزب الله هذا الشهر كانت تحلق فوق حقل "كاريش" في البحر المتوسط.

واستبق الحزب، المصنف على قائمة الإرهاب في الولايات المتحدة وإسرائيل، زيارة المبعوث الأميركي للطاقة، آموس هوكستين، الأحد، إلى لبنان بنشر فيديو يهدد فيه باستهداف حقل كاريش الذي تعتبره إسرائيل ضمن منطقتها الاقتصادية البحرية.

وأظهر المقطع، الذي بثته قناة "المنار" التابعة لحزب الله وميليشيات إيرانية، لقطات من طائرة مسيرة، لزوارق صورت من طائرات مسيرة فوق حقل الغاز، وانتهى المقطع بلقطات لصاروخ كتب عليه باللغتين العربية والعبرية "في المرمى"، بحسب أسوشيتد برس. 

وانتقد رئيس الوزراء اللبناني المؤقت، نجيب ميقاتي، حزب الله قائلا إن الخطوة قد تشكل مخاطر على البلاد.

في المقابل، رفعت إسرائيل من جهوزيتها الأمنية والعسكرية استعدادا لأي تطورات، وهدد قادتها السياسيين والعسكريين برد قاس على أي خرق أو هجوم من ناحية حزب الله.  

وقالت متحدثة باسم وزارة الدفاع الإسرائيلية لموقع "الحرة" إنه "ليس لدينا أي شيء عن ذلك (الفيديو) في الوقت الحالي".

تأثير على الترسيم 

وعلى ما يبدو أن لموقع نفق الناقورة، دوراً محورياً في عملية الترسيم البحري، حيث يقع أسفل نقطة حدودية ارتُكز عليها تاريخياً لتحديد نهاية حدود لبنان، وتسمى B1. وفق ما يؤكد الرئيس السابق لوفد لبنان المفاوض حول الحدود مع إسرائيل اللواء المتقاع،د عبد الرحمن شحيتلي، في حديثه لموقع "الحرة". 

ويضيف شحيتلي: "القضية ليست بالنفق بحد ذاته، إنما بكونه يقع أسفل تلة تضم نقطة حدودية تسمى B1، تمثل بداية الخط المحدد بموجب اتفاق بوليه – نيوكومب عام 1923". وهو اتفاق بين الحكومتين البريطانية والفرنسية وضع على أساسه حدود الانتداب البريطاني والانتداب الفرنسي.  

وبحسب اللواء المتقاعد، "قرّب الجانب الإسرائيلي حاجزه الحدودي إلى الداخل اللبناني بعد انسحابه من جنوب لبنان عام 2000، وأغلق النفق بحائط إسمنتي من الناحية اللبنانية، وبالموازاة أقام خطاً بحرياً لحدوده، داخل المياه اللبنانية، ورفض التراجع عن هذه التعديات طيلة المفاوضات الحدودية السابقة التي كنا نطالبه خلالها بالرجوع عن تعدياته". 

وتابع: "حين طلب قائد قوات اليونيفيل سابقاً، تعليم "الخط الأزرق" الحدودي، وافقنا من الجانب اللبناني على تعليم النقاط الحدودية على "الخط الأزرق" وليس تعليم الخط نفسه، وتم الاتفاق حينها على أكثر من ٣٠٠ نقطة حدودية جرى تعليمها، إلا أن الجانب الإسرائيلي رفض تعليم النقطة B1 التي تمثل أيضاً بداية خط الهدنة الموقعة بين لبنان وإسرائيل عام ١٩٤٩، وأصر على هذا الرفض".

وسبق للبنان أن خاطب الأمم المتحدة بهذا الشأن عام 2007، وقد تحفظ لبنان على 13 منطقة حدودية مع إسرائيل خلال المفاوضات غير المباشرة/ من ضمنها نقطة رأس الناقورة التي يعتبر لبنان أن له فيها 3300 متر من أراضيه.  

قبل سنوات، وبناء على طلب السلطات اللبنانية، قام وفد عسكري لبناني بزيارة تلك النقطة، وتأكد من التعليم الذي جرى عام ١٩٢٣ وهو عبارة عن هرم من الصخور مشيد عند النقطة B1، وفق ما يؤكد شحيتلي، الذي يضيف: "ولكن حتى اليوم لم تعلم النقطة بشكل رسمي، والتي يمكن من خلالها الاستدلال على حصة لبنان من مساحة النفق".

ويشرح الرئيس السابق للوفد اللبناني المفاوض بشأن الحدود مع إسرائيل، أن "النقطة التي يبدأ الترسيم البحري منها، هي آخر صخرة موجودة في البحر على امتداد الخط الحدودي البري، يمكن الوقوف عليها دون أن تغمر المياه الركبتين، وتحدد حين يكون البحر في مرحلة الجزر، وفي حالة لبنان، يفترض أن تبدأ حدوده البحرية من موازاة النقطة B1 باتجاه البحر في خط مستقيم".

وبالتالي من شأن الانطلاق بترسيم الحدود البحرية للبنان من نقطة B1 أن يعزز موقف لبنان في المفاوضات الجارية، حيث يقربه أكثر إلى ما يعرف بالخط ٢٩ الذي طالب سبق أن طالب به دون أن يثبته بمرسوم رسمي لدى الأمم المتحدة يعتبره فيها حدوده الرسمية، التي لا تزال محددة وفق ما يعرف بالخط ٢٣، وبالتالي يعطيه أحقية المطالبة بحصة من حقل "كاريش" للغاز المتنازع عليه. 

"هدم الحائط"

وبعد تأكيده على ملكية وزارة الأشغال العامة اللبنانية لنفق الناقورة، يكشف وزير الأشغال اللبناني لموقع "الحرة"، أنه أرسل مؤخراً، وفق الأصول، كتاب رسمي لوزارة الدفاع، يطلب فيه من الجيش اللبناني هدم الحائط الإسمنتي الذي يغلق باب النفق من الجهة اللبنانية؛ "لأنه في أرض لبنانية وهذا النفق محتل، وسأمضي بهذا الملف حتى النهاية".

واتهمت جهات عدة الوزير بإثارة الملف في هذا التوقيت خدمة للسياق التصعيدي الذي يتبناه حزب الله مؤخراً، ويخدم هذه الغاية وليس هدف الدولة اللبنانية بتسيير المفاوضات وإنما يعقدها.  

ومن شأن خطوة كهذه إذا ما اتخذتها وزارة الدفاع أو قياد الجيش اللبناني، دون تنسيق مع الجانب الإسرائيلي، أن تنعكس سلباً على الطرفين اللذان يتجنبان مواجهة عسكرية حتى الآن، أو بالحد الأدنى أن تنعكس سلباً على مفاوضات الترسيم البحري التي عادت إلى نشاطها مؤخراً.  

إلا أن حمية ينفي أن يكون هناك نية للتصعيد، ويضيف: "لكن من الممكن أن يشكل هذا الملف نقطة قوة للمفاوض اللبناني، ولكونها نقطة لبنانية حدودية متقدمة ومحتلة، وبالتالي سوف تنعكس إيجاباً على الجانب اللبناني".

وفي مقابل الإصرار اللبناني على طرح هذا الملف، لا يبدو أن إسرائيل في المقابل مستعدة للتخلي عن نقطة رأس الناقورة (B1) وذلك لما تمثله المنطقة من أهمية جغرافية، بحيث تكشف نقطة رأس الناقورة قسماً من الشمال الإسرائيلي، ما قد يمثل تهديداً أمنياً، في ظل سيطرة حزب الله على المنطقة الحدودية من الجانب اللبناني.

وتواصل موقع "الحرة" مع المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلي للإعلام العربي للتعليق، ولم يصل رد حتى وقت النشر. 

وفي هذا السياق، يرى المحلل السياسي الإسرائيلي، روني شالوم، أن نزاع رأس الناقورة يعيد ذكرى قضية مزارع شبعا السابق.

وقال: "كل مرة يصنعون مكان آخرا للتنازع عليه والسبب واضح جدا ... بدون الحرب مع إسرائيل كيف تبرر مليشيا حزب الله وجودها في لبنان والاستيلاء عليه؟".

وأشار إلى أن أي استهداف لبناني لحقل كاريش "سيعتبر بمثابة إعلان حرب"، "والنتيجة ستكون استهداف كل القيادة اللبنانية وليس فقط نواب حزب الله"، بحسب تعبيره. 

أهمية سياحية 

يشرح حمية عن كون الملف يحمل أيضاً بعداً تنموياً سياحياً بحت، يصب أيضاً في مصلحة الجانب اللبناني، "ولكن في البداية علينا تحرير النفق"، وفق ما يقول.  

وتكتسب منطقة رأس الناقورة أهمية سياحية نتيجة طبيعتها الجمالية والبيئية الغنية بعوامل الجذب. وكان الجانب الإسرائيلي قد أقام مشاريع سياحية عدة في تلك المنطقة من ضمنها محمية طبيعية مع إمكانية التجول داخل الأنفاق الصخرية والمغاور المائية المنتشرة فيها.  

في المقابل، لم تستثمر المنطقة على الجانب اللبناني في هذا السياق، وبحسب رئيس بلدية الناقورة، عباس عواضة، فقد أهملت السلطات اللبنانية تلك المنطقة من الإنماء السياحي، لا سيما النفق الأثري الذي "لم توله الدولة اللبنانية أي أهمية مع أنه يمثل عنصر جذب بالغ الأهمية للسياحة، خاصة وأنه أكبر نفق في لبنان وذو طابع تاريخي".  

ويضيف في حديثه لموقع "الحرة" أن "الناقورة من المدن الساحلية الفريدة بسياحتها، ومنطقة فريدة وجميلة جداً يلتقي فيها البحر والجبل في مشهد مذهل، لا اعتقد أنه موجود في منطقة ثانية حول العالم، لكن ينقصها الدعم المالي والاهتمام بوضعها السياحي، ويأمل كل سكان المنطقة أن يتم الاستفادة من الجمال الطبيعي لجذب السياحة إليها ويهمنا ان يصبح فيها مشاريع".

ويسأل رئيس بلدية الناقورة "لماذا لا نطمح لأن يقف السائح عندنا جنوب لبنان ويقول هنا رأس الناقورة كما يحصل على الجهة المقابلة؟" مشيراً إلى وجود طريق أسفل هذا النفق، ضمن الأراضي اللبنانية متهالكة ومتشققة، "وبالتالي بالحد الأدنى يمكن الاستفادة من هذا النفق كطريق بديل يمكن استصلاحه".

وفي هذا الإطار، ذكر  أن فريق التفاوض الإسرائيلي تحدث إلى هوكستين عبر تطبيق زوم قبل أيام وأحال إليه في اليوم التالي اقتراحا إسرائيليا لإنشاء خط للحدود البحرية بين البلدين.

وقالت وزيرة الطاقة الإسرائيلية، كارين الحرير، في مقابلة مع صحيفة "يديعوت أحرونوت" قبل أيام إن "إسرائيل قدمت اقتراحًا جادًا". 

وبحسب مسؤول إسرائيلي، فإن الأجواء في إسرائيل يسودها "تفاؤل حذر" بإمكانية التوصل إلى اتفاق في هذه الجولة.

ومع ذلك، يرى شالوم أن "الحل في طهران وليس لبنان". وقال إن "الحل بسيط جدا ... لكن إيران أمرت لبنان بعدم التوقيع على الاتفاق".

وتلعب الولايات المتحدة دور الوسيط بين لبنان وإسرائيل في ملف ترسيم الحدود، وكانت المفاوضات بين الجانبين قد انطلقت عام 2020 وتوقفت في مايو 2021، إثر تمدد الخلاف على المناطق المتنازع عليها. 

إلا أن السلطات اللبنانية عادت في يونيو الماضي وطلبت الوسيط الأميركي، آموس هوكستين، للمجيء الى بيروت، غداة إرسال إسرائيل سفينة إنتاج وتخزين ستعمل على استخراج الغاز من حقل كاريش، وذلك بهدف البحث في استكمال مفاوضات ترسيم الحدود البحرية.   

ويشكك حزب الله بحيادية الوسيط الأميركي ويتهمه بالانحياز للجانب الإسرائيلي، كما ويزعم أن الولايات المتحدة تقيم حصاراً اقتصاديا على لبنان وفي هذا السياق تمنع شركات النفط من التنقيب عن الغاز ضمن المناطق البحرية اللبنانية.  

وطالت تهديدات نصرالله الأخيرة، الجانب الأميركي، عبر التلويح بزعزعة الاستقرار في المنطقة ومنع وصول غاز البحر المتوسط إلى أوروبا التي تحتاجه في شتائها المقبل بعدما أوقفت اعتمادها على الغاز الروسي عقب غزو أوكرانيا.  

من جهته، تجنب المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، في رد على سؤال لـ"الحرة"، التعليق على التهديدات التي أطلقها نصرالله، وقال: "لقد رأينا هذه التقارير. ونحن لا نرد على التهديدات. لكننا نظل ملتزمين بتسهيل المفاوضات بين لبنان وإسرائيل للتوصل إلى قرار بشأن ترسيم الحدود البحرية". 

وشدد برايس على أن "التقدم نحو حل لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال المفاوضات بين الحكومتين (اللبنانية والإسرائيلية)"، ورحب "بالروح التشاورية والصريحة للأطراف للتوصل إلى قرار نهائي من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من الاستقرار والأمن والازدهار لكل من لبنان وإسرائيل وكذلك للمنطقة"، معتقداً أن "الحل ممكن".