29-07-2022
محليات
يؤكد الوزير ان ما قاله لم يُنقل بأمانة ، وهو لم يوصّف المرسوم المسترد من الحكومة بأنه مخالف للقانون .
ثانياً: لم يُسأل الوزير ولم يعطِ اي رأي بخصوص ما تطرق اليه المقال حول التحضير للإجتماع الذي حصل في مقر رئاسة مجلس الوزراء مع رئيس وأعضاء مجلس القضاء الاعلى ! وينفي نفياً قاطعاً حصول اية معاتبة مع الأمين العام لمجلس الوزراء بهذا الخصوص.
ثالثا : يؤكد الوزير ان المرسوم المذكور تمت احالته على مجلس القضاء الأعلى وليس على رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود وفق ما جاء في المقال لأن المجلس هو صاحب الصلاحية وله وحده صفة اعداد التشكيلات القضائية.
فاقتضى التوضيح".
أخبار ذات صلة
قضاء وقدر
هل استقال عدد كبير من القضاة؟
من دون تعليق
الرسوم "غير القانونية" تتطاير فوق رؤوس اللبنانيين
أبرز الأخبار