كشفت المراجع القضائية ان رئيس مجلس القضاء الاعلى رفض اعادة النظر بتركيبة هيئة محكمة التمييز العليا بعدما اشترط وزير المال التوقيع الى اقتراحه الذي احاله اليه وزير العدل، واشترط إسقاط اسم من القضاة المسيحيين الخمسة بموجب المناصفة المحترمة بين المسلمين والمسيحيين بحجّة انّ رئيس الهيئة الحكمية رئيس مجلس القضاء الاعلى هو مسيحي وهو ما سيؤدي الى وجود خمسة قضاة مسلمين وستة قضاة مسيحيين وهي عملية غير مسبوقة تمسّ التركيبة الطبيعية للهيئة التي انعكس عدم الوصول الى تشكيلها بالمواصفات القانونية والدستورية الكاملة الى تجميد عمل المحقق العدلي البيطار.

وكان وزير العدل قد طلب استرداد المرسوم الذي بقيَ في وزارة المال لفترة طويلة من دون ان يوقعه وزير المال بسبب التفاوت في المناصفة وأحاله مرة اخرى الى رئيس مجلس القضاء الأعلى امس، ولكنه رفض تعديله في اعتباره انه امر قانوني ودستوري يمسّ تاريخ تركيبته منذ إنشاء السلطة القضائية في لبنان ولا داعي لمثل هذه الخطوة غير المسبوقة.