في وقت واصل معظم موظفي القطاع العام اضرابهم رغم المساعدات التي اقرت لهم، قرر رؤساء الوحدات والموظفين في مديرية المالية العامة في وزارة المال، الحضور الى مكاتبهم في مديريتي الصرفيات والخزينة في وزارة المال وجرى تحضير وانجاز وتحويل المساعدة الاجتماعية للجيش والقوى الأمنية والمتقاعدين عن شهري ايار وحزيران، وهي تعادل راتب شهر واحد. وبات بالامكان تقاضيها من المصارف اليوم او الاثنين المقبل. اما غياب المحاسبين لدى الادارات العامة فقد حال دون شمل صرف المساعدات للموظفين المدنيين. وفيما طمأنت مصادر مطلعة، بان لا ازمة رواتب هذا الشهر في القطاع العام بفعل البدء باعداد اللوائح الخاصة بصرفها، تضاربت المعلومات حيال حصول انفراج الاسبوع المقبل اثر الانقسامات داخل الهيئة الادارية لرابطة موظفي القطاع العام، وفيما طالب البعض بضرورة اظهار بعض الايجابية عبر عودة بعض الادارات الى العمل بموازات صدور مرسوم الاجراءات الجديدة، والعودة الى الاضراب لاحقا اذا لم تتحسن الامور، نفت رئيسة النقابة نوال نصر هذا الامر، واكدت على الاستمرار بالاضراب المفتوح لان الاغلبية مقتنعة بان ما تقدم هو دون الحد الادنى من الحقوق وتصرعلى الاضراب الذي سيتم التأكيد عليه في مؤتمر يعقد الاسبوع المقبل.