وما يعزّز الوقائع عن وجود محاولة لعرقلة التلزيم، أنه في أواخر عام 2020، ومع نهاية انتهاء تلزيم شركة الميدل إيست، أجرت إدارة المناقصات المزايدة وفازت بها شركة يمثّلها مصطفى عيسى. ولكن بسبب جائحة كورونا والإغلاقات التي حصلت آنذاك، أرجئت جلسة فض العروض من دون إعلان الموعد الجديد للمزايدة بسبب عدم صدور الجريدة الرسمية واكتفت إدارة المناقصات بنشر الموعد الجديد على لوحة الإعلانات في مقرّ الإدارة. لذا، قرّر ديوان المحاسبة أن يعتبر نتائج المزايدة باطلة بعد أكثر من ثمانية أشهر على فضّ العروض. يومها، جرت اتصالات على مستوى واسع لمنع تسلّم الاستثمار من المشغّل الجديد، وأفضت إلى تمديد مدّة الاستثمار لسنتين بثمن بخس.

اليوم، قدّمت الشركة الفائزة بالمزايدة الأخيرة عرضاً جديداً، لكن المعطيات تشير إلى أن المسعى نفسه سيتكرّر!