المصادر ذكَّرت الوزير رجي بقرار الحكومة في هذا الاطار والذي كان حدد نهاية العام الحالي كمهلة نهائية لحصر السلاح علما ان اي تعديل علني لهذا القرار لم يصدر عن مجلس الوزراء

وكان وزير الخارجية يوسف رجي اكد خلال مؤتمر مجلس الشراكة بين لبنان والاتحاد الأوروبي الذي عُقد في بروكسل بعد انقطاع دام ثماني سنوات، أن “لبنان دخل مرحلة حاسمة من استعادة الدولة في عام 2025، مشيرًا إلى أن القرار الحكومي التاريخي الصادر في الخامس من آب، والذي نصّ على حصر السلاح بيد الدولة عبر أجهزتها الأمنية الشرعية، يُشكّل محطة فارقة في هذا المسار”.

شارك في المؤتمر  الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي كايا كالاس والمفوضة الأوروبية لمنطقة المتوسط دوبرافكا شويتزا.

وشدّد رجي على أن “القرار يُعيد صلاحية الحرب والسلم إلى المؤسسات الدستورية، ويُنهي وجود جميع المجموعات المسلحة غير الشرعية، بما فيها حزب الله والفصائل الفلسطينية، كما يقضي ببسط سيادة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، بما ينسجم مع اتفاق الطائف وقراري مجلس الأمن 1559 و1701”.

كما أوضح  أن “الجيش اللبناني ينفذ هذا القرار انعكاسًا لإرادة الغالبية الساحقة من اللبنانيين الرافضين لمنطق الدويلة داخل الدولة، بدءًا من جنوب نهر الليطاني”، لافتًا إلى أن “المرحلة الأولى من المفترض أن تُنجز بحلول نهاية العام الحالي، على أن يكتمل التنفيذ الكامل على جميع الأراضي اللبنانية مع نهاية عام 2026”.

واعتبر الوزير رجي أن دعم الجيش اللبناني “ليس عملًا خيريًا، بل استثمار استراتيجي في الاستقرار”، معربًا عن أمله في استمرار دعم الاتحاد الأوروبي للمؤسسة العسكرية.

وأشار إلى أن “نجاح لبنان في مسار استعادة الدولة يتطلب أيضًا احترام إسرائيل لالتزاماتها، بما في ذلك الانسحاب من النقاط الخمس التي لا تزال تحتلها في الجنوب، والإفراج عن المعتقلين اللبنانيين، والالتزام الكامل بوقف الأعمال العدائية الصادر في تشرين الثاني 2024”.

كذلك، أكد رجي أن “لبنان أظهر استعدادًا للتهدئة والحوار”، وأضاف: “إلى حين التوصل إلى سلام شامل وفق مبادرة السلام العربية، يبقى الرجوع إلى إطار اتفاق الهدنة لعام 1949، المسار الأكثر مصداقية لتحقيق الاستقرار على حدودنا الجنوبية”.

وشكر الوزير رجي الاتحاد الأوروبي على دعمه التقني في إدارة الحدود مع سوريا، معربًا عن تطلع لبنان إلى مواصلة هذا التعاون وتعميقه. وشدّد على أهمية البدء بنقاش استشرافي حول الواقع الأمني في الجنوب لما بعد عام 2026، في ضوء قرار مجلس الأمن بشأن قوات اليونيفيل، مرحبًا بتفكير الاتحاد الأوروبي في المشاركة في السياسة الأمنية والدفاعية.

وعن التعاون الاقتصادي بين لبنان والاتحاد الاوروبي أكد تطلع لبنان إلى زيادة واردات الاتحاد الأوروبي من المنتجات الزراعية والصناعية اللبنانية، مشددًا على التزام الحكومة بأجندة الإصلاح والتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.

واختتم رجي كلمته بالتطرق إلى ملف النازحين السوريين، معتبرًا أن “السبيل إلى الأمام لا يكمن في إدارة النزوح إلى ما لا نهاية، بل في العمل المشترك للتوصل إلى حلول مستدامة”، مؤكدًا أن دعم عودة آمنة وكريمة وتدريجية إلى سوريا يُعدّ أمرًا أساسيًا لاستقرار لبنان وللتوازن الإقليمي.