اما اجراء الانتخابات الرئاسية وهوية من سيتبوأ مقام الرئاسة الاولى فهما ملفان فتحا على مصراعيهما ويظهر اكثر فاكثر ارتباطهما بخيارات حزب الله ومصير ترسيم الحدود البحرية جنوبا. للوهلة الاولى تبدو الصورة قاتمة ويخشى المتابعون من الذهاب سريعا الى الانهيار الكامل ودخول لبنان فوضى عارمة لا مثيل لها بغياب ضابط الايقاع الوطني والرعاية الخارجية العربية والاقليمية والدولية. الا ان اوساطا رفيعة تنظر الى الامور من زاوية مختلفة الى بعد بعيد جدا وان كان تفاؤلها شبيها ب"تفاؤم" جامعة الدول العربية وتشاؤمها موازيا ل"تشاؤل" الجامعة حيال لبنان والدور الوساطي الذي قام به امينها العام عمرو موسى ابان حصار السراي الحكومي بين العامين 2006 و2008 حتى اجتياح بيروت والانقلاب على الدولة في 7 ايار الشهير. الاوساط عينها تؤكد ل"اينوما" ان لا خشية من ادارة الدولة اذا وقع الفراغ الرئاسي لان الحكومة المستقيلة تستطيع ان تدير زمام الامور على مستوى السلطة التنفيذية مجتمعة انطلاقا من مبدئي استمرارية المرفق العام والضرورات تبيح المحظورات حفاظا على مصلحة الدولة العليا. اما الملف الرئاسي فهو مرتبط بمصير ترسيم الحدود حيث تشير الاوساط الى ان المعطيات المتداولة تبعث على التفاؤل الكبير وترجح الذهاب الى التفاهم في غضون شهر ونيف...الا اذا طرأ ما ليس في الحسبان حيث يبقى الحذر سيد الموقف حتى تبيان العكس واقعيا وبالملموس. وحسب الاوساط عينها فان الجميع بحاجة الى الترسيم ويطول الشرح من هذا القبيل مشيرة الى حذر وحيد يكمن في احتمال ميل ايران الى تفجير الاوضاع في حال كانت ضروراتها التفاوضية في ملفها النووي تقتضي ذلك تكتيكيا. والا فان كل المعطيات ترجح الذهاب الى التفاهم في ملف ترسيم الحدود بالتالي ارتفاع احتمال انتخاب رئيس جديد للجمهورية بشكل كبير. من هنا ترى الاوساط ان مصير الرئاسة رهن الحسابات الايرانية الاقليمية مع منح حزب الله حيزا مهما لدراسة الخيارات الاقل ضررا عليه من مختلف الزوايا وفي كل الاحتمالات. وفي هذا الاطار تؤكد الاوساط ان موقف الامين العام لحزب الله حسن نصرالله من الرئاسة واضح وضوح الشمس فهو يعني دراسة كل الاحتمالات واسقاط خيار فرض مرشح وحيد والتعامل مع المرشحين بدراسة متأنية وصولا الى كشف اوراق الحزب في اللحظات الاخيرة والذهاب في المسار الاكثر ملاءة له او في المقابل الاقل ضررا عليه. وفي حسابات الاوساط ان حزب الله ينتظر مصير ترسيم الحدود وعلى اساسه يحدد بوصلته الرئاسية حيث يبدو جليا ان الخشية من ايصال رئيس صدامي يعني الفراغ او الوقوع في الحصار الخارجي اكثر فاكثر وصولا الى العزلة التامة فالانفجار الداخلي الكبير...وهو ما قد ينسحب على البلاد في حال وصول النائب جبران باسيل الى سدة الراسة الاولى. وتشير الاوساط الى ان حزب الله يدرك كل هذه المخاطر مع حرصه على احتفاظه بتأييد التمثيل المسيحي النسبي الذي يحققه له التيار الوطني الحر مقابل التراجع الكبير في واقع تيار المردة الذي لا يحظى بتمثيل مسيحي كبير اساسا. اما رئيس تيار المردة سليمان فرنجيه فيبقى في حسابات حزب الله خيارا يسهل تسويقه بما ان الرئيس نبيه بري يرتاح اليه اكثر من باسيل وبما ان رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط لا يمانع بوصوله الى الرئاسة من ضمن تفاهمات داخلية وخارجية عربية واقليمية ودولية. وحسب الاوساط عينها انه في حسابات الاحتمال الآنف الذكر ان عددا من النواب المستقلين يميلون الى فرنجيه اذا ما كان الخيار بينه وبين باسيل بينهم عدد من الذين يعتبرون قريبين من الرئيس سعد الحريري وهم من عكار والضنية والمنية وبيروت وزحله. وحسب الاوساط عينها فان افضل الظروف لصالح فرنجيه قد تكسبه حوالى 70 نائبا الامر الذي سينتج من تفاهم داخلي وعربي واقليمي ودولي حوله وهو احتمال من الصعوبة بمكان...الا انه في السياسة لا شيء مستحيل حيث تتساءل الاوساط من كان ليتوقع التسوية الرئاسية التي اتت بالعماد ميشال عون رئيسا عام 2016؟ ومن الصعوبات امام فرنجيه رفض القوات له واستحالة قبول باسيل بترشيحه او في المقابل استحالة قبول فرنجيه بشروط باسيل ليصبح الاخير والحالة هذه الرئيس الفعلي والحاكم القابض على زمام الامور. وحسب الاوساط في طليعة الاسماء المطروحة للتسوية الرئاسية يطل قائد الجيش العماد جوزف عون الذي لا تستبعد الاوساط ان يحظى بما لا يقل عن 95 نائبا في حال نضج التفاهم الداخلي والخارجي حوله الامر الذي سيحظى بدعم الثنائي الشيعي والمستقلين والقريبين من الحريري وحلفاء 8آذار وصقور 14 آذار. الا ان اسئلة كثيرة تطرح من هذا القبيل حيث تتوقف الاوساط عينها عند جملة معطيات ابرزها: -هل سيمشي باسيل بتسوية مماثلة؟ما سيكون ثمنها؟ام سينتقل الى صفوف المعارضة وهو احتمال مربح له؟ -ماذا سيفعل فرنجيه؟ -كيف ستتلقف القوات هذا التحول الذي سيبعد باسيل وفرنجيه عن الوصول الى قصر بعبدا؟ -هل سيستخدم معارضو اي تسوية من هذا القبيل المانع الدستوري لعدم السماح بانتخاب قائد الجيش الذي يفترض ان يستقيل قبل 6 اشهر من منصبه ليتاح انتخابه رئيسا؟ام ان التسوية ستؤدي حكما الى تعديل استثنائي للدستور لصالح انتخاب قائد الجيش؟ وحسب الاوساط عينها انه اذا لم تنضج التسوية على قائد الجيش (وان حصل التفاهم على ترسيم الحدود) فقد تسارع الاحداث باتجاه البحث عن رئيس تسوية قبل انقضاء المهلة الزمنية المخصصة لانتخاب رئيس جديد في 31 تشرين الاول المقبل وقد يستغرق الوصول الى امر مماثل بعضا من الوقت في ظل فراغ رئاسي محدود زمنيا. وتستشهد الاوساط بالتجارب اللبنانية القائمة على ابتداع التسويات والمخارج على قاعدة ربع الساعة الاخير وما يلحق بها من عيوب وعورات يتم تبريرها بالضرورات وبحتمية انقاذ الموقف...وعندها سيحصل ما قد يحصل وبيكون يللي ضرب ضرب ويللي هرب هرب وستقلع سفينة الحكم مجددا. وعما  يمكن ان يحصل في السنوات الستة المقبلة تجيب الاوساط: العلم عند الله...مشددة على ضرورة التوقف عند المواصفات التي طرحها البطريرك الماروني للرئيس العتيد مشيرة الى ان الوزير الاسبق زياد بارود ليس ببعيد من الاسماء المتداولة للتسويات الرئاسية. وعمن سيرأس اولى حكومات العهد المقبل تؤكد الاوساط ان الرئيس نجيب ميقاتي باق في السراي الحكومي حتى اشعار آخر.