ملف الترسيم" سيكون مدار نقاش في الجلسة التشريعية التي سيعقدها المجلس النيابي اليوم، لدرس وإقرار جدول اعمال من 40 بنداً. وباب النقاش حول الترسيم عبر اقتراح قانون متعلق بتحديد الحدود البحرية الخالصة للبنان بما يشمل الحدود البحرية والجنوبية والشمالية، وكذلك عبر اقتراح مماثل يتعلق بالخط 29.

وقالت مصادر نيابية لـ«الجمهورية»، انّ هذا الامر سيحظى بنقاش مستفيض حوله، وخصوصاً في ظل منطقين متناقضين لا ينفصلان عن خانة المزايدة السياسية، حيث يؤكّد الاول على الخط 23 والثاني على الخط 29، وكلا المنطقين لا يملكان من المستندات ما يؤكّد هذا المنطق او ذاك. وبالتالي لا حسم نهائياً لأي من هذين المنطقين في جلسة مجلس النواب اليوم، وخصوصاً في ظل الحديث عن جولة جديدة للوسيط الاميركي وما سيحمله من افكار لتسريع الاتفاق على ترسيم الحدود البحرية الجنوبية بين لبنان واسرائيل.

وفي الجانب الآخر للجلسة، يبدو انّها ستقارب بعض الملفات التي تلبي شروط ومتطلبات صندوق النقد الدولي، ولاسيما ما يتعلق بقانون السرية المصرفية. الّا انّ مصادر مطلعة على أجواء صندوق النقد الدولي أبلغت إلى «الجمهورية» قولها، انّه على الرغم من إدراج موضوع السرية المصرفية في جدول اعمال الجلسة التشريعية، الّا انّ ذلك إجراء ناقص، وخصوصاً انّ المطلوب ان يقترن هذا الامر بأمور اخرى أكثر حيوية، ولاسيما منها مشروع قانون «الكابيتال كونترول» الذي يصرّ صندوق النقد على إتمامه سريعاً، دون انتظار نهاية عهد الرئيس ميشال عون. فيما العلامة التي يسجّلها الصندوق على السياسيين في لبنان هي عدم جدّيتهم في انجاز هذا الامر قبل نهاية العهد.

وبحسب المصادر، فإنّ صندوق النقد ينظر بأهمية إلى اقرار قانون السرية المصرفية، الّا انّه يُدرج موضوع «الكابيتال كونترول» في خانة الأهمية القصوى التي ينبغي على القادة السياسيين في لبنان ان يلتزموا بها، كون هذا الأمر، إلى جانب سائر المتطلبات التي طرحها صندوق النقد على لبنان، يشكّل حافزاً مهماً للوصول إلى برنامج للتعاون معه في وقت قريب جداً، وخصوصاً انّ حاجة لبنان ملحّة إلى برنامج التعاون، وبالتالي طالما انّ قانون «الكابيتال كونترول» بقي معلّقاً، فهذا يعني أنّ الاتفاق بين لبنان وصندوق النقد قد يُعلّق بدوره إلى أجل بعيد. وكل تأخير معناه خسارة اضافية للبنان وبقاؤه متخبطاً بأعباء أزمته الصعبة.