الملف الأكثر دقة وحساسية، هو المتعلق بترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل، والذي يتأرجح بين هبّة ايجابية وهبّة سلبية، وهو ما سيتكشف مع الزيارة المقبلة للوسيط الأميركي آموس هوكشتاين، الذي توقعت مصادر سياسية وصوله إلى بيروت بعد نحو أسبوع، اي في الثاني من شهر آب المقبل.

وبحسب مواكبين لهذا الملف، فإنّ اشارات وردت إلى بعض المسؤولين في لبنان تفيد بأنّ الوسيط الاميركي يحمل معه في زيارته الجديدة ما وُصف بـ«الأمر الواعد» من دون ان تحدّد ماهية هذا الامر.

وقالت مصادر مسؤولة بملف الترسيم لـ«الجمهورية»: «لن نستبق الامر ونسلّم بفرضيات او بإيجابيات غير ملموسة. قالوا انّ هوكشتاين سيحضر، ولكن حتى الآن لا موعد رسمياً لوصوله، وإن حضر سنرى ما يحمله، وعلى هذا الأساس نبني على الشيء مقتضاه، علماً انّ الإيجابية التي ينتظرها لبنان هي التسليم بحقوقه السيادية والبحرية كاملة بلا زيادة او نقصان. فهل سيبلّغنا بذلك؟ فهذا الامر يبقى موضع شك طالما انّ اسرائيل ما زالت تماطل وتحاول الابتزاز والاعتداء على حقوق لبنان. وهذا الامر يوجب من الأساس على الوسيط الاميركي ان يكون وسيطاً نزيهاً لإيصال هذا الملف إلى الحل النهائي والاتفاق على الترسيم. ونحن على يقين بأنّ الادارة الاميركية قادرة على حمل اسرائيل الاعتراف بحقوق لبنان وعدم المسّ بها.. إذاً الكرة في ملعب الاميركيين».

ورداً على سؤال لفتت المصادر المسؤولة، إلى انّها لا تخشى من تطورات دراماتيكية في شهر ايلول المقبل ربطاً بملف الترسيم، ومع اعلان اسرائيل انّها ستبدأ استخراج الغاز بداية ايلول المقبل، وتهديداتها حول التعرّض لمنصة «كاريش».

وقالت المصادر: «لا نرى في الأفق أي تصعيد، وكل الاطراف المعنية بهذا الملف غير راغبة بالتصعيد، واسرائيل اعلنت ذلك صراحة، ليس حباً بنا، بل لأنّ حاجتها إلى استخراج الغاز في هذا الوقت اكبر بكثير من حاجتنا اليه في لبنان، كونه يجعلها في موقع المعوّض لنقص الغاز الروسي في اوروبا، وهذا يدرّ عليها مليارات الدولارات، وبالتالي أي تصعيد قد يحصل ستكون فيه خسارة اسرائيل أضعاف ما سيخسره لبنان. وبالتالي، فإنّ لبنان يملك ورقة قوة في الإصرار على حقوقه كاملة ودفع اسرائيل الى التسليم بذلك، وهنا يقع دور الوسيط الاميركي في بلوغ ذلك».