بعد مرور حوالى ثلاث سنوات على ظهور مؤشرات الانهيار الواضحة، بدءاً من النصف الثاني من العام 2019، عندما بدأت عملية التقنين في تسليم الدولارات النقدية عبر ماكينات الصرف الآلي (ATM)، وبعد حوالى خمس سنوات على ظهور مؤشرات مُقنّعة للانهيار، تمثلت في عدم قدرة الدولة على الاقتراض من الاسواق لتمويل عجزها المتفاقم في الموازنة، لم يعد جائزاً النقاش في توصيف أسباب الأزمة، وكأنّها لغزٌ عصّيٌ على الحل. يُفترض انّ الصورة واضحة منذ العام 2015 /2016، عندما بدأ مصرف لبنان ما سُمّي الهندسات المالية، وكان ذلك بمثابة الخرطوشة الأخيرة التي رفعت كلفة الانقاذ إلى مستويات غير مسبوقة، بانتظار تغيير المشهد وتجاوز القطوع. لكن المشهد لم يتغيّر، واستمر الإنفاق غير المحسوب وصولاً إلى اكتشاف انّ الدولة أفلست، وانّ قسماً من اموال الناس لم يعد موجوداً. وبعد ذلك، كرّت سبحة الانهيارات، ومن ضمنها انهيار الليرة.

 
حتى ذلك الوقت، كان البعض يعتقد انّ الوصول إلى الافلاس سيفرض على السلطة تغيير نهجها، وبالتالي، وصل اليأس بالبعض إلى استعجال الانهيار، على اعتبار انّه قد يشكّل نقطة تحوّل في اتجاه بدء الإنقاذ. لكن، وبدلاً من ذلك، استمر الهبوط الحر نحو الأعماق المُظلمة، وتبيّن انّ كلفة إدارة الأزمة تفوّقت على كلفة الفساد والاهمال وقلة الضمير.

ومع ذلك، يمكن القول انّ المستوى الذي وصل اليه الانهيار، كان سيكون اسوأ بكثير لولا نقاط القوة التي يتمتّع بها لبنان، والتي ترتكز في جانب اساسي على الكادرات البشرية. ماذا يعني ذلك؟

في خلال سنتين ونصف السنة، أنفقت السلطات ومصرف لبنان حوالى 25 مليار دولار. وفي المقابل، دخل إلى البلد ما يقارب الـ20 مليار دولار. هذا الواقع ساهم في تخفيف حدّة الأزمة، لا سيما لجهة انهيار سعر الصرف والتضخّم. ولولا هذا الدفق المالي من خارج الحدود، لكانت الليرة في مكان آخر اليوم، أصعب بكثير من واقع انّ الدولار ارتفع 20 ضعفاً حتى الآن، جراء الانهيار.

إلى ذلك، فإنّ قدرة البلد على الجذب السياحي رغم كل الظروف غير المؤاتية، والتي تجلّت بتدفق لبنانيي الخارج، والسياح الجدد (من العراق، الاردن ومصر...) هذا الصيف، تشكّل نقطة قوة اخرى قادرة على جذب الدولارات بسلاسة وكميات مقبولة.

كذلك فإنّ عصر العمل عن بُعد (اون لاين)، استغلّه اللبنانيون بشكل جيد، وباتت نسبة الكادرات البشرية العاملة عن بُعد، وتتقاضى فريش دولار مرتفعة.

إذا أضفنا إلى هذه العوامل، حقيقة انّ الوضع المالي للدولة، في حال باشرت خطة الانقاذ، اي الاصلاحات والسير في الاتجاه الصحيح، سيكون أفضل مما كان عليه عشية الانهيار، سواء لجهة حجم الدين على الناتج، او نسبة الانفاق على الناتج ايضاً، بفضل انهيار سعر الليرة، وتراجع حجم كتلة الاجور في القطاع العام، يمكن الاستنتاج انّ البلد سيحتاج إلى فترة قصيرة نسبياً للتعافي والعودة إلى مسار النمو الاقتصادي المقبول.

وللتذكير، وفي وضعه الحالي، يمتلك البلد احتياطياً من الذهب تبلغ قيمته حالياً حوالى 15 مليار دولار، وهو رقم ضخم قياساً بحجم الاقتصاد الحالي. بالإضافة إلى كل، الممتلكات والاراضي والمؤسسات. لكن هذه الثروة قد تتبخّر تباعاً، إذا ما استمر الانهيار في مساره الحالي لفترة طويلة.

بضعة سنوات ستكون كافية لإعادة البلد إلى وضع جيد. وربما من المفاجئ انّ لبنان قد يحتاج إلى أقل من اليونان للعودة إلى مكان مقبول مالياً واقتصادياً، اذا تغيّر المشهد السياسي القائم.

لكن، وفي حال الاستمرار في النهج الحالي، لن يكون الذهب في منأى عن الضياع. والمشكلة هنا ليست في قرار بيع الذهب او لا، بل في الهدف من تسييله، والفارق شاسع بين تسييل الذهب لتنفيذ خطة يمكن ان تنهض بالبلد الى مستويات مرموقة، وبين بيعه لتأمين الطحين لشعب جائع.