وفي أحد المنشورات، قيل إن "الشرطة أمرت بإجراء اختبار العذرية لإحدى القاضيات عام 2020، مع إرفاق صورة يزعم أنها لتقرير طبي". واستهدفت القاضية خيرة بن خليفة، في منشور آخر ادعى أنها "اتهمت ذات مرة بالزنا، وهي جريمة في تونس".

وقالت بن خليفة في اجتماع طارئ لجمعية القضاة التونسيين "لقد تحطمت وتعرضت أسرتي للتشهير من أجل تصفية حسابات شخصية".

وبدأ الإضراب بعد إقالة جماعية للقضاة في أوائل يونيو الماضي من قبل الرئيس التونسي قيس سعيد، الذي دعا إلى إجراء استفتاء، غدا الاثنين، "على دستور جديد من شأنه إضفاء الطابع الرسمي على استيلائه الشامل على السلطات"، وفقا لما كتبته الصحفية منة فاروق، لمؤسسة "طوسون رويترز".

وتقول فاروق إنه "في تونس والدول العربية الأخرى، يتم استخدام النشر الخبيث للمعلومات الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي (الابتزاز الإلكتروني) - المعروف باسم (دوكسينغ) doxxing - بشكل متزايد لمضايقة وترهيب النساء والمتظاهرين والمعارضين ونشطاء مجتمع الميم".

وقالت مروة فتافتة من مجموعة "أكسيس ناو" الحقوقية الرقمية: "دوكسينغ أسلوب قمعي، خاصة عند استخدامه ضد الفئات الأكثر ضعفا في المجتمع مثل النساء والناشطين المثليين".

وأضافت فتافتة: "بشكل أساسي، يتم تحويل معلوماتك الشخصية إلى سلاح موجه ضدك".

وأدى الاستخدام المتزايد للإنترنت من قبل النساء، والشعبية المتزايدة لمنصات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتويتر، إلى جعل دوكسينغ وأشكال أخرى من المضايقات عبر الإنترنت مثل الابتزاز الجنسي أكثر انتشارا.

ووجد استطلاع أجرته هيئة الأمم المتحدة للمرأة العام الماضي في 8 دول عربية، ومنها الأردن ولبنان والمغرب وتونس، أن حوالي نصف مستخدمي الإنترنت من الإناث يشعرن بعدم الأمان بسبب التحرش عبر الإنترنت.

وذكر التقرير الأممي أن "العنف على الإنترنت يمثل تهديدا خطيرا للسلامة الجسدية للمرأة ورفاهها العقلي"، مضيفا أن العديد من النساء اللاتي تم استهدافهن اخترن الرقابة الذاتية أو انسحبن من مواقع الإنترنت تماما.

ولفتت منة فاروق إلى وجود قوانين تهدف إلى الحد من الإساءة إلى النساء على الإنترنت والتحرش بهن في عدة دول عربية.

وقالت انتصار السعيد، رئيسة مركز القاهرة للتنمية والقانون، إن "التنفيذ غير مكتمل".

وأضافت السعيد: "السلطات لا تطبق القوانين"، مشيرة إلى أن العديد من النساء خائفات للغاية من الإبلاغ عن الابتزاز الجنسي على الإنترنت - خوفا من وصمة العار الاجتماعية والإجراءات القانونية المطولة التي غالبا ما لا تؤدي إلى شيء.