وهنا بدأت المراهنات على ما قد يحمله الوسيط الأميركي من ردّ إسرائيلي على المقترحات اللبنانية بالإضافة إلى الحديث عن مرحلة تفاوض «دقيقة» حيث أن إحتمال توقيع إتفاق قد يكون في شهر أيلول المُقبل برعاية أميركية. عوامل عديدة تصبّ في عملية إستعجال توقيع إتفاق على الحدود البحرية بين لبنان و»إسرائيل» وعلى رأسها الرغبة المحلّية للمسؤولين اللبنانيين بإيجاد مداخيل جديدة مع تفاقم الأزمة المالية، ورغبة الرئيس عون بتحقيق إنجاز في عهده، والإستعجال الإسرائيلي في إتجاه حلّ مشكلة الحدود البحرية مع لبنان خصوصًا أن المسيرات التي أطلقها حزب الله أخيرًا غيّرت في المسار التفاوضي، والرغبة الأوروبية في حلّ هذه المُشكلة للإستفادة من هذا الغاز مع التعقيدات التي فرضتها الأزمة الروسية – الأوكرانية على سوق الغاز الأوروبي، والرغبة الأميركية بتحقيق تقدم في هذا الملف.

عمليًا هناك سيناريوهات عديدة هذه أهمّها:

أولًا – موافقة إسرائيلية على مُقترحات لبنان وبالتالي سيكون هناك ترتيبات عملية لتوقيع الإتفاق، وبالتحديد نص الإتفاقية، على أن يكون التوقيع في غضون شهر أيلول المُقبل. هذا السيناريو الذي زادت إحتمالاته، مدعوم بتصريحات من عدة جهات على رأسها تصريح نائب رئيس المجلس النيابي الياس بو صعب الذي تحدّث عن إيجابية ولكن أيضًا تصريح رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي تحدّث أيضًا عن إيجابيات في هذا الملف من دون إعطاء تفاصيل. وهو ما أكّده هوكشتاين عبر قوله أن «هناك عملية تقليص للفجوات في المفاوضات، وهناك إمكانية للوصول إلى اتفاق». أيضًا يأتي بيان وزارة الخارجية الأميركية ليدعم هذا السيناريو حيث ورد فيه: «ترحّب الإدارة الأميركية بروح التشاور والصراحة لدى الطرفين للتوصّل إلى قرار نهائي من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من الاستقرار والأمن والازدهار لكل من لبنان وإسرائيل، وللمنطقة بأسرها، ولا تزال تعتقد أن هذا الحلّ ممكن».

ثانيًا – مُشكلة السيناريو الأول هو أنه جميل جدًا ليكون حقيقيا، فبعض المعلومات المُسرّبة تقول أن إسرائيل تشترط على لبنان تعويضا عن الجزء الذي ستتخلّى عنه في حقل قانا (بحسب الخط 23) وهو ما يعني وضع لبنان رهينة بيدّ إسرائيل نظرًا إلى أنه لا يُمكن تأكيد وجود كميات الغاز الموعودة في حقل قانا من دون التنقيب عنها وتقييمها. وبالتالي وفي ظل هذا السيناريو، هناك تعقيدات قد تؤدّي إلى تأخير توقيع أي إتفاق خصوصًا إذا ما كان التعويض الذي يطالب به الكيان العبري كبيرا!

ثالثًا – تداخل عوامل إقليمية مؤثّرة خصوصًا الإصطفاف الحاصل بعد القمتين الأميركية – العربية، والروسية – التركية – الإيرانية. هذه العوامل قد تُعقّد أكثر من سيناريو إتفاق مع العدو الإسرائيلي خصوصًا إذا ما تفاقمت التحدّيات الثنائية بين روسيا والولايات المُتحدة الأميركية وبين الدول الإقليمية. الجدير ذكره أن روسيا الغاضبة من الكيان الإسرائيلي على موقفه من الأزمة الروسية – الأوكرانية، قررّت حلّ المجلس اليهودي الذي يعنى باليهود في روسيا وهو ما نتج عنه رحيل الاف اليهود من روسيا إلى إسرائيل. وبالتالي لا شيء يمنع وجود تعقيدات قد تُدّخلها روسيا على الملف من باب حصة شركة نوفاتك في اللعبة خصوصًا مع العقوبات الأميركية على روسيا. وبالتالي تأخير في توقيع الإتفاق إلى حين حلحلة بعض الملفات الإقليمية و/أو الدولية.

رابعًا – سيناريو تشاؤمي (قليل الإحتمال) ينص على إعتداء إسرائيلي على لبنان بهدف تعديل المعادلة التي فرضتها مسيرات حزب الله الأخيرة. وهو ما يعني فتح جبهة جديدة ستأخذ أبعادًا إقليمية مع تدخل أكثر من دولة في هذه الحرب وحتى دعم دولي للقوى المتصارعة على الأرض. هذا السيناريو يبقى قليل الإحتمال مع عدم رغبة الولايات المُتحدة الأميركية فتح جبهة جديدة وهي التي تنخرط بشكل كبير في جبهة أوكرانيا مع إحتمال فرض جبهة ثانية عليها – أي جبهة تايوان.

خامسًا – وجود حكومة تصريف أعمال في «إسرائيل» وهو ما يعني عدم قدرتها على إعطاء أجوبة على المقترحات اللبنانية والإكتفاء بوعود يُطلقها رئيس وزراء العدو. وبالتالي قد يتأخر سيناريو التوقيع إلى حين تشكيل إئتلاف حكومي جديد في «إسرائيل».

إذَا ومما تقدّم نرى أنه على الرغم من الإيجابيات التي ترجّحها التصاريح اللبنانية والأميركية والإسرائيلية، لا يزال هناك غموض على صعيد النتائج وهو ما يفرض الحذر والحدّ من التفاؤل المُفرط الذي ينتاب البعض في لبنان. على كل الأحوال عودة هوكشتاين إلى لبنان تعني إشارة الإنطلاق لمحادثات غير مباشرة بين لبنان و»إسرائيل» في الناقورة برعاية الأمم المُتحدة ووساطة أميركية تسعى من خلالها الولايات المُتحدة الأميركية إلى خلق خط أزرق بحري مؤقت لتسهيل بدء إستخراج الغاز.

بالطبع يمتلك الأميركيون وسائل ضغط كبيرة على الجانبين اللبناني والإسرائيلي ولعل لبنان سيكون الأكثر عرضة للإستسلام لهذه الوسائل نظرًا إلى وضعه الإقتصادي المذري. ونذكر من هذه الوسائل تسهيل إستجرار الغاز والكهرباء من مصر والأردن وتمويل البنك الدولي للبنان لشراء القمح وغيره من الإحتياجات الأساسية.