درست لجنة المال والموازنة في الجلسة التي عقدتها برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور وزير المال في حكومة تصريف الاعمال يوسف خليل اتفاقية التعاون التقني بين الجمهورية اللبنانية وحكومة اليابان واقرتها وتشجيع النمو الاقتصادي والاجتماعي بين البلدين.
وتقوم وكالة التعاون الدولي اليابانية بموجب الاتفاقية بتنفيذ اشكال التعاون التقني والتنموي الثنائي مع الحكومة اللبنانية ومؤسساتها ما يفتح المجال لامتيازات واعفاءات وحصانات متبادلة بين البلدين ما يعزز العلاقات الاستثمارية والاقتصادية بين البلدين.
كذلك اقرت لجنة المال القانون المتعلق بالايجارات للاماكن غير السكنية والذي درس في الادارة والعدل في وقت سابق، وعلّقت لجنة المال عددا من المواد المتعلقة بالاعفاءات الضريبية والنسب لبتها في الجلسة التشريعية المقبلة، نظرا لاهمية القانونية بالنسبة للمالك والمستأجر على حد سواء، علما ان القانون يتعلق بتعزيز المنافسة ورفع الظلم عن الاطراف المعنيين.

وكان كنعان تسلم خلال الجلسة من وزير المال الدراسة التي تهدف الى اعادة تقييم الموازنة وفق معايير موحدة تتعلق بسعر الصرف، والتي كانت لجنة المال قد طلبتها منذ نيسان الماضي من وزارة المال.
وستقوم لجنة المال بمناقشة هذه الدراسة بعد إستئناف جلسات مناقشة واقرار مشروع موازنة العام ٢٠٢٢ بعد الجلسة التشريعية المقررة الاسبوع المقبل.

وكانت الجلسة انعقدت بحضور النواب: ايهاب مطر، غادة ايوب، جان طالوزيان، فؤاد مخزومي، جهاد الصمد، راجي السعد، غازي زعيتر، ابراهيم منينمة، ميشال معوض، فراس حمدان، ياسين ياسين، مارك ضو، حليمة قعقور، طه ناجي، طوني فرنجية، عدنان طرابلسي، بلال عبدالله، جيمي جبور. 

كما حضر: مدير  عام وزارة المالية بالوكالة جورج معراوي، السفير عن وزارة الخارجية ومدير الشؤون السياسية القنصلية غدي خوري، ودبلوماسية من وزارة الخارجية نورما ابي كرم.