وتطرق نصار في مقابلة تلفزيونية إلى المداهمات الأخيرة التي قامت بها القاضية غادة عون، مشيرا إلى أنه "لا يتدخل في القضاء وفي عمل القاضية غادة عون"، مشددا على "أن الوضع المالي والتدهور النقدي وضرب القطاع المصرفي والموضوع يحتاج الى المعالجة بهدوء لا بتشنج".
 
وطالب الوزير نصار المراجع القضائية ب"الحسم كما في موضوع مصرف لبنان، كما في انفجار مرفأ بيروت".
 
أما عن قضية المدير العام لادارة المناقصات لدى التفتيش المركزي جان العلية، قال نصار:" هو صديق لي ولدي تجربة ممتازة معه وما حصل مؤخرا أمر قضائي، وهو لم يستدع كمدعى عليه وإنما كشاهد".
 
في الملف الحكومي وعن دور الوساطة الذي لعبه، اعتبر نصار "أن لا وساطة بين الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي وهو يزور الرئيس عون بشكل دائم وهو مستمع جيد"، مؤكدا أنه "إذا استطاع أن يقرب وجهات النظر المعاكسة فهذا من واجبه الوطني".
 
واعتبر نصار "أن الجميع يعلم، أن لا تشكيل للحكومة من دون توافق سياسي"، موضحا "أن المس بوزراء وحقائب "التيار الوطني الحر" فقط امر لن يقبل به الرئيس عون والرئيس ميقاتي يتقن ذلك. وفي رأيي الشخصي لا كوسيط فإن مبدأ المداورة أمر أساسي ولا وزارة حكر على أي طائفة أو أي فريق سياسي".

وتابع:" لا أعتقد أن وزير الطاقة وليد فياض هو من فريق "التيار"، هو من فريق رئيس الجمهورية ولكن "يلي براسو بيعملو".
 
واعتبر أنه "لولا الإرادة الداخلية، لما كانت حصلت الإنتخابات النيابية"، لافتا إلى أن الإستحقاق الدستوري الثالث سيحصل في موعده"، موضحا "أن دستور الطائف يحتوي شوائب عدة ولكن شائبته الكبرى هو عدم تطبيقه بطريقة صحيحة".
 
ورأى نصار أنه "عندما ينتهي الموسم السياحي ويبدأ الخريف والمدارس ستظهر المشاكل الإقتصادية. وأنا غير مطمئن، بخاصة في حال عدم تشكيل حكومة أو تفعيل عمل الحكومة الحالية للبدء في الإصلاحات".
 
وفي الملف السياحي، قال: "أنا مع الخصخصة ضمن شروط طبعا. نحن قلنا ما هي مشاكل لبنان للسواح ولم نخدعهم، وفي المقابل سعينا للتسويق ليتمتعوا بجمال لبنان وبطبيعته".
 
وأعلن "أن الآداء السياحي ارتاح في الإجمال في هذا الموسم"، مشيرا إلى أنه طلب من المؤسسات التسعير بالدولار من أجل الشفافية والقطاع السياحي عمل بنسبة 25 في المائة  بالقدرات المتوافرة.
 
وفي موضوع ترسيم الحدود، لفت إلى أنه "من مصلحة إسرائيل ولبنان التوافق على ترسيم الحدود، أما توقيت المسيرات فأعتقد أنه غير صحيح ولكن "قطعت".
 
وردا على سؤال عن طموحه السياسي، فقال: "أنا رجل تنفيذي وهذا اختصاصي. سأستمر طبعا في عملي السياسي في الإطار التنفيذي ولا يهويني التحدي النيابي".

وختم نصار: وصلنا إلى مرحلة لا تشبه سابقاتها ولكن لا خوف، لأن لبنان بلد غني بمواطنيه وكفاءاته وأملاكه ومؤسساته، ولكنه بلد سرق ونهب ويجب التوافق على انتخاب رئيس للجمهوية وتكريس مصلحة البلاد على المصالح الشخصية".