وقالت مصادر مطلعة على الملف إن عناصر الأمن العام «استمهلوه لتفتيشه على معبر الناقورة ثماني ساعات قبل إخلاء سبيله، قبل أن يستدعيه القضاء العسكري أمس»، لافتةً إلى أن «الأمن العام فتّش المطران ولم تصدر استنابة لاستخبارات الجيش اللبناني حسب العادة».
وعادةً ما تصل سيارة المطران إلى الحدود اللبنانية في أثناء ذهابه إلى القدس، وتتوقف لإجراء التدابير القانونية والرسمية لدى استخبارات الجيش اللبناني على الحدود، وتتكفل قوات «يونيفيل» بنقله إلى الضفة الإسرائيلية من الحدود. ويجري المسار بنفس الطريقة في طريق العودة.
لكن مصادر قضائية مطلعة على الملف أكدت أن القضاء العسكري يدرس مقتضيات الملف، وهو من يحدد أي جهاز أمني يحقق مع المطران، قائلة لـ«الشرق الأوسط» إن القضاء العسكري «أصدر الاستنابة القضائية، وأُحيل الملف الآن إلى النيابة العامة العسكرية، حيث بات التحقيق الآن بعهدة القضاء الذي أعطى الإشارة بالتحقيق»، لافتةً إلى أن «التحقيق طويل ولا يزال في مراحله الأولى، ويجري استكماله الآن في النيابة العامة العسكرية».
وإذ أكدت المصادر «أننا لا نزال في تحقيق أوّلي وسرّي ولا يمكن الإفصاح عن التفاصيل»، أشارت إلى أن المعطيات الأولية تشير إلى أن المطران الحاج «كان يحمل مبلغاً مالياً كبيراً ضُبط معه في طريق عودته من القدس، وهي أموال تُنقل من أشخاص لبنانيين كانوا متهمين بالعمالة لإسرائيل، ومن عائلات لبنانيين يقيمون في إسرائيل منذ عام 2000»، في إشارة إلى عائلات عناصر «جيش لبنان الجنوبي» الذين كانوا يتعاملون مع القوات الإسرائيلية عندما كانت تحتل جنوب لبنان، وفرّوا إليها في عام 2000 عند تحرير جنوب لبنان.
وقالت المصادر إن الأموال المضبوطة «تُنقل تحت ستار مساعدات إنسانية». ولفتت إلى أن هناك «بروتوكول تفتيش معمولاً به منذ وقت طويل، ويجري تفتيش الأغراض التي يحملها»، علماً بأنه ينتقل عبر آليات «يونيفيل» بين ضفتي الحدود.
ويعد هذا التوقيف سابقة خلال السنوات العشر الأخيرة التي تنقّل خلالها المطران بين ضفتي الحدود. وقالت مصادر قريبة من البطريركية المارونية إن قرار تفتيشه واستدعائه أمس (الثلاثاء)، «اتخذه المدعي العام العسكري وليس الأمن العام»، وأشارت إلى أن هناك موقفاً سيصدر عن البطريرك الماروني بشارة الراعي خلال 24 ساعة.
وفي الوقت نفسه، تحدثت مصادر قريبة من الراعي لـ«الشرق الأوسط» عن شبهات سياسية بالملف، وقالت: «هذه الاستنابة التي أُعطيت للأمن العام بدل استخبارات الجيش التي عادةً ما تشرف على انتقال المطران والرعايا الكنسيين، كافية لمعرفة أن مواقف البطريرك الراعي بدأت تزعج بعض الأطراف، وهي رسالة للبطريرك، وهو أمر لن يمر مرور الكرام».
ولفتت المصادر إلى أن هناك رعايا للبطريركية المارونية على الأراضي الفلسطينية منذ القرن الخامس عشر، وهناك نائب بطريركي على فلسطين، وأديرة وكنائس، ودائماً هناك مطران يشغل موقع «النائب البطريركي»، وله مقره في القدس، لافتةً إلى أن «كل المطارنة عبر مئات السنين يغادرون ويعودون دون أي اعتراض»، مضيفةً: «لهذا السبب يبدو أن ما حصل ينطوي على رسالة سياسية من بعض المرجعيات في الدولة للراعي».