أضاف:" تعلمون،أن موضوع القضاء وكل ما يتعلق بالقضاء والمواضيع التي تثار حول الصفقات وكل ذلك، هذا منذ زمن موضوع متابعة من قبل لجنة الإدارة والعدل، ومن غير الممكن أن يكون هناك موضوع بهذا الحجم، أخذ هذا الرد في وسائل الإعلام، واليوم كان الدكتور جان العلية أمام القضاء في هذا الموضوع، ونحن كلجنة إدارة وعدل لا يمكننا إلا أن نضع يدنا على الملف ونطلب الاستماع الى وزير العدل ورئيس مجلس الشورى والعلية، فيما يتعلق بقانون الشراء العام".
 
وقال:"هذا موضوع يعني كل اللبنانيين ويعنينا كسلطة رقابة في المجلس النيابي، حتى على ضوء الاستماع نأخذ موقفا علنيا من الموضوع كلجنة، وتدابير في مرحلة أخرى على ضوء الاستماع الذي سنقوم به. واليوم نريد أن نعلم الرأي العام أننا كلجنة إدارة وعدل سنطلب الاستماع لوزير العدل، رئيس مجلس الشورى ورئيس دائرة المناقصات الأسبوع القادم خلال الجلسة، وعلى أثرها سنصارح الرأي العام بما استجمعنا من معطيات، لأن برأينا موضوع بهذا الأهمية وحصل حوله تبادل إعلامي والرأي العام معني به، لا يجب تركه من دون أن يمارس المجلس النيابي ولجنة الإدارة والعدل رقابتهما على الموضوع، فهذا موضوع بالغ الأهمية. وسندعو الأشخاص الثلاثة للحضور يوم الثلثاء القادم إلى اللجنة حتى يحصل هذا الاستماع والذي على ضوئه سنخرج بموقف علني أمام كل اللبنانيين".