لم تحسم هيئة مكتب مجلس النواب أمس كامل جدول أعمال الجلسة التشريعية التي ستعقد مطلع الأسبوع المقبل، أي الإثنين أوالثلثاء، على أن يُحدد رئيس مجلس النواب نبيه بري الموعد وفقاً للأصول وتبعاً للصلاحيات بعد ان تكون اللجان النيابية قد أنجزت بعض المشاريع وإقتراحات القوانين التي تعتبر مهمة وضرورية لتحال أمام الهيئة العامة للمجلس لإقرارها.

إلا أن الملفت في الجلسة التي ستنعقد تحت عنوان «تشريع الضرورة» وفق الإجتهاد الذي يعمل به رئيس مجلس النواب نبيه بري عندما تكون الحكومة مستقيلة وتصرف الأعمال، هو غياب مشروع قانون الـ»كابيتال كونترول» الذي لا يزال عالقاً على سلم التفاهم السياسي بين مختلف القوى، وعادة ما يُترجم نصوصاً في متن مشاريع خلافية كهذه، مع التذكير بأن هذا المشروع وغيره من المشاريع يطلبها المجتمع الدولي وصندوق النقد الدولي، وفي حال إستمرار عدم التفاهم عليها سيطرح العديد من الأسئلة حول التفاهم مع الصندوق وخطة التعافي التي وعدت بها الحكومة وموازنة العام 2022 وغيرها من الملفات التي لا تزال معلقة.

ومن المشاريع والإقتراحات التي ستُدرج على جدول الأعمال مشروع قانون قرض البنك الدولي المخصص لشراء القمح بقيمة 150 مليون دولار، مشروع قانون فتح إعتماد إضافي بقيمة 10 آلاف مليار ليرة لبنانية لتغطية نفقات رواتب القطاع العام، وعدد من الإتفاقيات التي اقرتها لجنة الشؤون الخارجية مثل إتفاقية التعاون الزراعي على المستوى العربي وإتفاقية تعاون مع اليابان، إضافة إلى ثلاثة مشاريع إتفاقيات ستبتها اللجان المشتركة يوم الخميس، الاتفاقية الأولى تتعلق بتمديد العمل بجعل لبنان مقراً للدول الفرانكوفونية وإلا سيخسرهذا الموقع، والثانية تتعلق بإلغاء إتفاقية حول الطاقة البديلة نظراً لعدم إلتزام الطرف الآخر بالتنفيذ، والثالثة تتعلق بالتعاون مع قبرص في مجال مكافحة الحرائق.

إقتراحات الاشغال

ومن الإقتراحات المعجلة المكررة التي قدّمها أمس 10 نواب من مختلف الكتل، يتقدّمهم رئيس ومقرر لجنة الاشغال العامة والطاقة والنقل النائبان سجيع عطية ومحمد خواجة، أربعة إقتراحات أعدت بالتعاون والتنسيق مع وزير الأشغال علي حمية الذي كان سبق وتقدم بجزء منها في مشروع الموازنة، وبما ان الموازنة في خبر «كان» حتى الآن، تبنى النواب هذه الإقتراحات التي تؤمن للخزينة في حال إقرارها نحو 300 مليون دولار سنوياً، وعدم إقرارها سيضيع على الخزينة يومياً نحو 700 ألف دولار.

وهذه الإقتراحات هي جعل رسوم البدل لشركات الطيران الأجنبية بالدولار الأميركي، وتعديل رسم الركاب وجعله أيضا بالدولار، ورفع سعر صالونات الشرف وجعله بالدولار(100 دولار في الساعة) إضافة إلى تعديل رسم الدخول لغير اللبنانيين عبر المعابر الحدودية البرية.

وذكر مقرر لجنة الأشغال النائب محمد خواجة في حديث لـ»نداء الوطن» بما سبق وأعلنه الرئيس بري بأن «لبنان ليس بلداً مفلساً وإنما يُعاني من سوء إدارة ومن مرض الطائفية البغيض، وان المجلس النيابي والنواب بادروا بعد زيارة لجنة الأشغال إلى المطار والإطلاع على أوضاعه ميدانياً إلى تبني هذه الإقتراحات، حيث تبين أن المطار يُعاني من عجز للقيام ببعض أعمال الصيانة الضرورية وبعض التحديثات».

وكشف عن أن «الحكومة رصدت مبلغ 10 ملايين دولار للمطار من أموال حقوق السحب التي حولها البنك الدولي إلى لبنان».

ولفت إلى أن «هذه الإقتراحات دليل على أن هناك أماكن كثيرة لتأمين موارد للخزينة، وهذه عينة يُمكن أن تتوسع بإتجاه تعديل الدولارالجمركي والدوائر العقارية على بعض العقارات والأملاك البحرية وغيرها بما لا يمس العائلات المتوسطة أو الفقيرة».

مسعى بو صعب

وكانت هيئة مكتب المجلس إجتمعت أمس برئاسة بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة وأعلن بعدها نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب أنه «بعد البحث في جدول أعمال الجلسة المفترضة الأسبوع المقبل، إرتأى دولة الرئيس أن تحدد جلسة أوائل الأسبوع المقبل لأن هناك عدداً من القوانين ومشاريع القوانين لا زالت قيد الدرس، وستكون هناك جلسة للجان المشتركة يوم الخميس سيطرح عليها بعض القوانين كي تكون منجزة وتطرح على الجلسة العامة».

وعما يتردد في وسائل الإعلام عن رواتب النواب وإستفادتهم كما هو حاصل مع السلك القضائي أجاب بو صعب: «سمعنا كثيراً عن هذا الأمر بأن النواب يتقاضون رواتبهم على سعر الصرف الذي يتقاضاه القضاة هذا الكلام غير صحيح، النواب يتقاضون معاشاتهم على سعر صرف 1500 ليرة كما سائر موظفي القطاع العام».

وحول القوانين المدرجة على جدول أعمال الجلسة قال: «سيتضمن قوانين تلامس قضايا الناس بشكل مباشر بدءاً من موضوع القمح إلى الرواتب ومواضيع أخرى تدرس وخاصةً موضوع السرية المصرفية الذي هو قيد الإنجاز».

وحول الإقتراح المعجل المكرر المقدم من النائبين علي حسن خليل وناصر جابر حول حماية حقوق المودعين، أجاب بو صعب: «لم أطلع عليه ولكن ما من أحد من السياسيين في لبنان الّا ويؤكد على عدم المساس بودائع المواطنين وليس بالضرورة أن قانون الـ»كابيتال» هو لنسف خطة التعافي التي تحتاج الى بعض الشدشدة، والأهم هو أن تقول للمواطنين كيف سيؤمن لهم فرصة عمل».

ومن خارج سياق الإجتماع، أشار بو صعب إلى أنه و»على مقربة من ذكرى 4 آب ناقش مع الرئيس بري كيفية حل أزمة القضاء «المكربج» بموضوع ملف المرفأ، ودولة الرئيس بري أكد لي للمرة الثانية والثالثة أنه عندما يصدر المرسوم وفق المرسوم الإداري الساري المفعول لتشكيل هيئة عامة للمجلس الأعلى للقضاء ستحل المسألة بنصف ساعة، وبالتالي نحن نعمل من أجل حلحلة الملفات».

كذلك نفى بو صعب وردّاً على سؤال علمه بموعد وصول المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين بعدما تردد أنه سيزور بيروت يوم الأربعاء، كما أكد رداً على سؤال لـ»نداء الوطن» أنه لا يزال يعمل على سلة الحل المتكاملة لكل المراسيم العالقة بين بعبدا وعين التينة وخصوصاً مرسومي الضباط وحراس الأحراج.