1 ـ إن المعالجة الجذرية لمشاكلنا المالية والاقتصادية لا بدّ أن تنطلق من قاعدتين: 
أولاً وقف النزيف المستمر في ما تبقى من إمكانات الدولة، وهذا يتطلب سلّة من الإجراءات الإصلاحية الجذرية والعاجلة يشمل قطاعات الهدر المعروفة بشكل فوري، مثل قطاع الكهرباء وضبط الحدود ومعالجة التضخم المرعب في حجم الإدارة اللبنانية والقطاع العام إضافة إلى ضرورة الوقف الفوري لكل أشكال الدعم الذي يستنزف ما تبقى من احتياطي لدى مصرف لبنان ويذهب إلى جيوب المافيات.

وثانياً تأمين عودة الانسياب للعملة الأجنبية من الخارج إلى الداخل عبر تحريك الاقتصاد لتأمين رفع نسبة النمو وعبر إعادة نسج علاقات لبنان المميزة مع الخارج، وفي الطليعة مع الدول العربية والخليجية، بما يؤمن عودة السياحة والاستثمارات الخليجية إضافة إلى إعادة فتح أبواب تصدير المنتجات اللبنانية. وهذا يتطلب قراراً سياسياً حازماً بوقف ممارسات "حزب الله" وهجومه الدائم على دول الخليج العربي وانخراطه في حروب المنطقة وتهديد أمن دولها.
2 ـ إن تعاطي الحكومة مع مجلس النواب ومع لجنة المال والموازنة يشي بانخراط الحكومة أو بعض مسؤوليها، وفي طليعتهم نائب رئيس الحكومة، في أجندات مرفوضة لا علاقة لها بالمصالح اللبنانية. ولذلك فإننا نصر على:

أولاً أن ترسل الحكومة خطتها المتكاملة للإنقاذ المالي والاقتصادي والتي يجب أن تتضمن كل الإصلاحات المطلوبة، كما أيضاً موازنة الـ2022 التي تأخر إقرارها كثيراً وموازنة الـ2023 التي كان يُفترض بنا في مجلس النواب ان نبدأ بدراستها اعتباراً من شهر أيار الماضي. فمن غير المقبول بعد اليوم استمرار النهج القديم عبر محاولة ممارسة الاحتيال على مجلس النواب وتهريب بعض القوانين من هنا ومن هناك بشكل مجتزأ وملتبس في غياب موازنة متكاملة تتضمن خطة شاملة، وذلك تلبية لبعض الطلبات الخارجية وليس إنفاذاً للمصالح اللبنانية العليا.

إن الإصلاحات المطلوبة سواء لناحية القوانين أو الإجراءات الضرورية إنما يجب أن تأتي ضمن رؤية متكاملة تضعها الحكومة في موازناتها التي تعكس السياسات المالية والإصلاحية للحكومة فترسلها متكاملة غير مجتزأة إلى مجلس النواب، والتي على أساسها نتمكّن كنواب منتخبين من ممارسة الرقابة والمحاسبة على الحكومة وأدائها، إضافة إلى التشريع. لذلك فإن ما يجري من محاولات تمرير حكومية في مجلس النواب بأسلوب التهريب المتجزأ لا يمكن السكوت عنه. نرفض الحديث عن تثبيت سعر الليرة من دون معايير ومن دون خطة مالية متكاملة. ونرفض البحث في قوانين متفرقة من دون ان تأتي ضمن خطة متكاملة وموازنات شاملة ترسي أسس الإصلاحات وتضع الرؤية المطلوبة والشاملة للإنقاذ على المدى القريب والمتوسط والبعيد".