إفتتح فرنسبنك الدوام الصيفي بإبلاغ موظفيه وزبائنه بالإقفال ثلاثة أيام في الأسبوع. هذه الخطوة المنفردة وغير المسبوقة في تاريخ العمل المصرفي اللبناني، حتى في عز أيام الحرب، أثارت موجة من القلق والامتعاض في آن معاً، خصوصاً وأنها تعمّق الشلل، وتعيق عمل القطاع الانتاجي المربك أصلاً والمعطل نتيجة شلل الدولة ودخول إضراب القطاع العام أسبوعه الخامس.

خطوة فرنسبنك قد تبدو في الشكل بسيطة أمام فظاعة الارتكابات المصرفية، إلا أنها تشي في المضمون بأنّ "المصرف لا يسعى إلى تخفيض التكاليف التشغيلية فقط، إنما تخفيف الضغط على سحوبات الليرة والكلفة الكبيرة التي يتحملها نتيجة تطبيق التعميم 161"، بحسب مصدر مصرفي، "فتخطي الكوتا المسموح بها شهرياً يجبر المصرف على التضحية بموجوداته في مصرف لبنان وتحمل تكلفة مالية بين 10 و30 في المئة على كل ليرة يأتون بها من "المركزي"، وهو ما لا يرغب به فرنسبنك أو غيره من المصارف على ما يبدو".

التعطيل لأيام في الاسبوع لن يبقى محصوراً بفرنسبنك، فبحسب رئيس نقابة موظفي المصارف أسد خوري ان "بعض إدارات المصارف أخذت إجراءات بتعديل أوقات العمل من خلال الانتقال إلى ما يعرف بالدوام الصيفي، من دون الايضاح إن كانت موقتة أو دائمة". ذلك مع العلم أن ما يجري اليوم يخالف كل ما كان متبعاً في السابق، حيث كان الدوام الصيفي يبدأ في 15 تموز وينتهي في 15 أيلول، وكان يقضي بتقصير الدوام في الادارات من الساعة الخامسة بعد الظهر إلى الثالثة، وإقفال الصناديق في الفروع عند الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً، بدلاً من الساعة الثانية بعد الظهر. وفي الوقت الذي لم يصدر فيه قرار موحد بالتعطيل لأيام من "جميعة المصارف"، لم يصدر في المقابل أي تعليق أو رد فعل على خطوة فرنسبنك، حيث من المرجح أن تترك "الجمعية" الحرية للمصارف بالتصرف على هواها كما درجت العادة منذ بداية الأزمة.