لحظ المؤشر الضعف المتنامي في القدرة الشرائية لدى نسبة كبيرة من الأُسر اللبنانية نتيجة لاستمرار الأوضاع الإقتصادية المتأزمة التي تضرب مختلف القطاعات.

وأشار المؤشر، الى انّ عودة الاستثمارات الى البلاد لا بدّ أن تكون كفيلة بإعادة الحيوية للعجلة الإقتصادية واسترجاع القطاعات، على اختلافها، لنمط عمل مقبول في ظل أوضاع مؤاتية. علاوة على الشروع بالعمل بالتوصيات التى آلت إليها «دراسة ماكنزي» للنهوض بالاقتصاد الوطني.
أما على المدى المنظور، فيتوجب على الجهات المعنية وضع خطة إنقاذية سريعة المفاعيل، تسهم في إعادة السيولة الى الأسواق وإعادة تحريك العجلة الإقتصادية ولا سيما الإستهلاكية في البلاد.

بالأرقام
الى ذلك، ما زالت أرقام الأعمال المجمّعة تسجّل تراجعاً حاداً خلال الفصل الثالث لهذه السنة، بالمقارنة مع الفصل الثالث لسنة 2017، وأيضاً جاءت النتائج بالمقارنة مع الفصل الثاني مخيّبة للآمـال، حيث لم تشهد القطاعات سوى تحسن متواضع، رغم عوامل الإصطياف وحلول عيد الأضحى المبارك، وهي محطات أساسية ينتظرها التجار بشغف لتحسين مستويات مبيعاتهم السنوية.

وظل مؤشر غلاء المعيشة خلال هذه الفترة يتابع مساره التصاعدي، حيث بلغ + 6.53 % ما بين الفصل الثالث من 2017 والفصل الثالث من هذه السنة، وفقاً لإدارة الإحصاء المركزي. أما التضخم في كل قطاع على حدة، فقد بلغ مثلاً + 21.44 % في قطاع الألبسة والأحذية، + 13.88 % في قطاع الماء والكهرباء والمحروقات الأخرى، + 8.81 % في قطاع النقل، + 5.94 % في قطاع الإستجمام والتسلية والثقافة، + 5.30 % في قطاع المواد الغذائية والمشروبات غيرالروحية، + 4.13 % في قطاع التعليم ...

ولفت المؤشر، الى أنّ جزءاً كبيراً من هذا التضخم ناتج من الزيادات في الرسوم والضرائب، كما والضرائب المُستحدثة التى أقرّها مجلس النواب، والتي سبق أن تمّ التحفّظ على تطبيقها من قِبل الهيئات الإقتصادية، لا سيما في ظلّ هذه الأوضاع غير المؤاتية للإقتصاد اللبناني. والنتيجة كما نرى، هي استمرار إرتفاع الأسعار في كافة قطاعات تجارة التجزئة، رغم التضحيات الكبيرة التي يلجأ إليها التجار لجهة الأسعار والتخفيضات والتسهيلات في الدفع...
عليه، أظهرت النتائج المجمعة لأرقام أعمال قطاعات تجارة التجزئة انخفاضاً حقيقياً في الفصل الثالث لسنة 2018 بالمقارنة مع النتائج المجمعة للفصل الثالث للسنة السابقة (أي بعد التثقيل بنسبة مؤشر غلاء المعيشة لهذه الفترة) بنسبة بلغت – 9.23 %.

وبعد استثناء قطاع المحروقات (الذى شهد زيادة طفيفة تناهز 1.45 % بالمقارنة مع مستويات الفصل الثالث لسنة 2017)، يتبيّـن أنّ التراجع الحقيقي في أرقام الأعمال المجمّعة لقطاعات تجارة التجزئة كان قياسياً، حيث بلغ نسبة – 10.63 % بالمقارنة مع مستوى أرقام أعمالها المجمّع خلال الفصل الثالث من السنة الماضية (أيضاً دون قطاع المحروقات).

واعتبر المؤشر انّ «المجتمع التجاري ينتظر بفارغ الصبر لحظة تشكيل الحكومة الجديدة لكي تبادرالجهات المانحة التي شاركت في مؤتمرCEDRE ببرنامج الدعم الذي اُقرّ لمساعدة الإقتصاد اللبناني والنهوض بقطاعاته المختلفة مجدّداً، ولكي تشرع بتطبيق أهم التوصيات التي وُضعت ضمن «دراسة ماكنزي» مؤخراً، والتي من المرجو أن تعيد تحريك العجلة الإقتصادية في البلاد وتحفيز عوامل النمو.

أرقام أعمال القطاعات
من جهة أخرى، وبالرغم من أنّ مؤشر غلاء المعيشة ما بين الفصلين الثاني والثالث لسنة 2018 لم يتعدّ 0.45 %، تبيّن دراسة أرقام أعمال القطاعات المختلفة للفصل الثالث من 2018 تحسناً خجولاً بالمقارنة مع الفصل السابق له.

والملاحظ هنا، أنّ التحسّن ظل خجولاً رغم العوامل الموسمية، وأيضاً رغم حلول عيد الأضحى المبارك خلال تلك الفترة، والذي عادة ما تصحبه فورة إستهلاك يعوّل عليها التجار في الكثير من القطاعات.

إنما ما شاهدناه في تلك الفترة، هو أنّ قطاعات مثل قطاع السوبرماركت والمواد الغذائية، وأيضاً قطاع الهواتف الخلوية أو قطاع الصحف والمجلات والكتب، شهدت تراجعاً، في حين أنّه كان من المفترض أن تنتعش. وأنّ قطاعات أخرى تحسنت مبيعاتها بفعل المؤثرات الطبيعية الموسمية والإحتفالية التي نشهدها كل سنة، مثال قطاع المخابز والحلويات والمشروبات الروحية والتبغ والمطاعم، وأيضاً قطاعات العطور والملابس والسلع الرياضية، وبنسبة أقل قطاعات التجهيزات المنزلية والكهربائية.

عليه، جاءت النتائج المجمعة لكافة قطاعات تجارة التجزئة لتسجّل تحسناً، بالمقارنة مع الفصل الثاني، ولو نسبياً لهكذا موسم. وبلغ الإرتفاع الحقيقي في أرقام الأعمال المجمعة + 5.37 % بعد استثناء قطاع المحروقات (الذي شهد هو الآخر معدّل زيادة في الكميات المباعة بلغ + 7.66 %).

على ضوء ما سبق، وبعد الإشارة الى أنّ المؤشر الأساس (100) الذي قد تمّ تبنّيه هو للفصل الرابع لسنة 2011، وأنّ تضخّم الأسعار خلال الفصل الثالث من 2018، وفقاً لإدارة الإحصاء المركزي، بلغ + 0.45%، نعلن أنّ «مؤشر جمعية تجار بيروت- فرنسَبنك لتجارة التجزئة» هو: 48.17 للفصل الثالث من سنة 2018 في مقابل 45.71 في الفصل الثاني من هذه السنة».