وشكر البيان لوزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عباس الحاج حسن، مساندته"، مذكرا بأن "الإضراب المفتوح لم يكن يوما خيارا، إذ رفضنا دائما أن يكون المواطن كبش محرقة، وإنما بتنا اليوم أمام ضائقة تهدد مستقبلنا ومستقبل أبنائنا دون أن نرى أية مبادرات جدية للتفاوض والعمل على إيجاد حل سريع للأزمة، إلا أننا أبناء هذه الدولة، التي نعلم علتها ومرضها ونعرف حق المعرفة أن لا وجود لعصا سحرية تحقق مطالبنا، ولكننا اليوم لسنا أمام خيار آخر سوى التشديد على ضرورة إيجاد حل فوري لإيقاف استنزافنا".

وطالب البيان بـ "معاملة موظفي الإدارة العامة بالمثل مع من تمت تسوية أوضاعهم من حيث احتساب الرواتب على سعر ال ٨٠٠٠ ليرة لبنانية للدولار عبر المعادلة الحسابية التالية: 

أساس الراتب/١٥٠٠ x ٨٠٠٠،

من ناحية ثانية، وجوب تصحيح الفرق بين كلفة النقل الفعلية التي يتكبدها الموظف للوصول إلى مركز عمله وبين قيمة بدل النقل المنصوص عنها،

إلى جانب ذلك، وإكراما لروح زميلتنا فاطمة طالب ودرءاً للأرواح المهددة، ضرورة العمل على زيادة تقديمات الطبابة والإستشفاء حفاظاً على أرواح لم تزهق بعد على مذبح الوطن،

وأخيرا، ضرورة العمل على رفع التقديمات الاجتماعية المتعلقة بالمنح التعليمية، والتحرك الفوري من قبل وزير التربية ورئاسة مجلس الوزراء من أجل التواصل مع المدارس لإعفاء الموظف من كل دفعة أقساط بالفريش دولار او إعادة التعويض علينا بالقيمة ذاتها".

كما وطالب الحكومة "بالعمل الآني الفوري وحتى نهاية شهر تموز كحد أقصى على تحقيق المطالب الواردة أعلاه، والتي تعتبر الحد الأدنى المقبول لتأمين استمراريتنا واستمرارية الإدارة العامة، وإلا سنكون مجبرين على الإقفال التام إن كان على صعيد المديرية العامة للزراعة أو على صعيد المصالح الإقليمية أو على صعيد مراكز الحجر البيطري والزراعي الممتدة على المعابر الحدودية".

وختم: "بما أننا التزمنا بالاضراب منذ شهر وحتى تاريخه مع وجود بعض الإستثناءات المتعلقة بالحفاظ على الأمن الغذائي، سنبقى على هذه الحال حتى نهاية شهر تموز لفتح المجال أمام التوصل لحل فوري وفقا لما ورد اعلاه، وإلا الاقفال الشامل والتام بدءا من صباح الإثنين ١/٨/٢٠٢٢،".