ويؤكد في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أولوية العودة إلى أصول العمل المصرفي في جانبي إدارة الموجودات والمطلوبات عن طريق تجديد الاستثمار في الميزات الخاصة التي يحوزها البلد، ولا سيما كفاءة العنصر البشري في إدارة المصارف والمهدد بالهجرة القسرية جراء تدني المداخيل، والملاءة المالية العالية لدى الاغتراب اللبناني الذي يتوق إلى إعادة ثقته بقطاع مصرفي يحظى بتصنيف دولي جيد.

وتمثل تدفقات العاملين في الخارج والمغتربين، المصدر شبه الوحيد حاليا للعملات الصعبة الوافدة إلى لبنان، إذ هي تحافظ، وفق تقديرات حمود، على مستويات موثقة تتعدى 7 مليارات دولار سنويا، أي ما يماثل نحو ثلث الناتج المحلي الذي تقلص إلى أقل من 22 مليار دولار. ومن المرجح أن يقفز الرقم إلى 10 مليارات دولار في حال احتساب المبالغ النقدية التي يحملها لبنانيو الخارج إلى أهاليهم أو مصروفاتهم في قضاء الإجازات داخل البلد. وذلك على منوال الموسم الصيفي الحالي الذي يتوقع أن يبلغ حصيلة 4 مليارات دولار سينفقها نحو 1.5 مليون من المغتربين الذين يفدون إلى لبنان.

وضمن لائحة أولويات الخيارات المتاحة لتحديد معالم خريطة الطريق للخروج من دوامة الانهيارات المالية والنقدية، يصنف الرئيس السابق للرقابة على المصارف «استعادة الثقة بالقطاع المصرفي» كركيزة حيوية لا يمكن القفز مطلقا فوق ضروراتها للانخراط السليم في عملية إصلاحية شاملة تكفل تصويب الانحرافات الحادة التي شهدها الاقتصاد وقطاعاته الناشطة. فهذا هو الخيار الوحيد الذي يكفل استرجاع الودائع والحقوق واستقرار سعر الصرف، إلى جانب وجوب الالتزام بهوية لبنان التاريخية، فلا مصادرة للملكية الخاصة ولا أسواق موازية ملاحقة بوليسيا بل حرية في التحويلات.

كل ذلك لا يعني عدم التدقيق بالعمليات المصرفية المشبوهة ولا في ملاحقة الثروات غير المشروعة، كما يؤكد حمود، إنما من دون أن يكون ذلك على حساب هدم الهيكل وتدوين سرقة أموال الناس بحجة التعافي ومحاربة الفساد. لذلك «نحن نعمل مع المرجعيات المسؤولة حكوميا وتشريعيا وقطاعيا على تظهير اقتراحات عملية وموضوعية تحقق هدف حفظ المدخرات وسداد الحقوق تدريجياً إلى أصحابها، بالتوازي مع رفع المعوقات التي تواجه إعادة الزخم إلى الأنشطة المصرفية التقليدية والرقمية». ويقول إن «التعقل يفرض في خضم الأزمات البحث عن الحلول وليس رمي المسؤوليات من جانب إلى آخر». وفي نهاية المطاف «لا حلول ناجعة ومستدامة المفاعيل إذا لم تبلغ حدود محاسبة أيادي الفساد».

وعن ماهية الاقتراحات التي استخلصها، يؤكد رئيس الرقابة المصرفية السابق: «حكما، لا نستطيع التسليم أن المصرف الذي لا يقوم بأعمال التسليف ولا يسدد للمودع أمواله ولا يلتزم بالنسب المالية والمعايير الدولية هو مصرف قابل للاستمرار محليا ودوليا. ولذا فإن التصويب ينطلق من وجوب التزام أصول العمل المصرفي من ربحية وسيولة وملاءة ورافعة وحوكمة. ولكي ندفع بالمصارف إلى الالتزام الكلي بالمعايير من خلال السلطة الناظمة، أي مصرف لبنان المركزي، يجب بداية تصحيح وضعية البنك المركزي كسلطة نقدية وسلطة ناظمة وفقا للمهام وللصلاحيات المنوطة بها بمندرجات قانون النقد والتسليف، وبما يشمل مسؤولية الالتزام بالمعايير الدولية دون إعفاءات أو مرونة».

ويملك البنك المركزي، وفق تصورات حمود، «سلطة تحرير البنوك من الأعباء التراكمية للأزمات المستفحلة على مدار 3 سنوات متتالية، وبالتالي درء مخاطر التوقف التام عن الدفع الذي سيصيب أصحاب الحقوق من مودعين ومستثمرين بخسائر جسيمة لا يمكن تعويضها، ويرفع منسوب المخاطر على الاقتصاد والمداخيل إلى مستويات حرجة لا يمكن للبلد الصغير استيعاب تداعياتها على الأصعدة كافة».

ويؤكد أن «التحرير من الأعباء لا يعني نقلها من القطاع المصرفي إلى البنك المركزي». أما الآلية المقترحة «فتفرض على المصارف عينها تحمل الوزر الأكبر من التكلفة المترتبة». وفي تبسيط ما يقترحه، يدعو لأن يبادر مصرف لبنان إلى «تأسيس مصرف محلي أو مؤسسة مالية يتم عن طريقهما تجميع ودائع الأفراد والمؤسسات والشركات غير المالية من المصارف بالعملة الأجنبية مع سجل حركتها منذ انفجار الأزمة. وفي مقابل هذه المطلوبات، يتم تكوين أصول (موجودات) تشاركية من المصارف والمركزي والقطاع العام».

وتشمل قائمة مصادر الدخل والأصول التي سيحوزها المصرف أو الصندوق الاستثماري المقترح، إيداعات المصارف لدى المراسلين باستثناء صافي الودائع الجديدة، وسندات الدين الدولية (اليوروبوندز) المحمولة من البنوك وفقا للقيمة الدفترية، وصافي الودائع لدى مصرف لبنان بالعملة الأجنبية على أساس القيمة الحالية بما فيها التوظيفات الإلزامية، والأصول العقارية لدى القطاع والعقارات بالتخصيص بالسعر العادل أو الدفتري. وبالتوازي، يحافظ مصرف لبنان على الاحتياطي بالأجنبي ومخزون الذهب لغاية سداد الودائع ويمكن استعمال العقارات العائدة له لتخفيض حساب البنك الجديد في دفاتره.

وفي المقابل، يحتفظ كل مصرف تم تحريره من الأعباء، بمحفظة القروض بكافة العملات والودائع بالليرة، مع تكوين وحدات تتولى متابعة عمليات التصفية والسداد للودائع المنقولة. ثم يلتزم ضمن مهلة لا تتعدى السنة، باعتماد مقتضيات الحوكمة التي تفصل مهام مجلس الإدارة عن الإدارة التنفيذية، وبضخ رساميل جديدة لا تقل عن نسبة 10 في المائة من أصوله أو 100 مليون دولار بالحد الأدنى، والالتزام بنسب ملاءة تبلغ 18 في المائة، وسيولة تبلغ 150 في المائة، ورافعة مالية بحدود 10 في المائة. إضافة إلى عدم السماح بتكوين مركز قطع مدين أو تجاوز المركز الدائن الموقوف بتاريخ التحويل.

ومن شأن هذا الخيار المبني على الوقائع والبيانات المالية للبنوك والبنك المركزي، حفظ الحقوق لأصحابها في الجهاز المصرفي. فالاقتراح يفضي إلى نقل الوديعة من مصرف مرهق إلى «مصرف» خاضع فقط لتصفية ذاتية مدروسة ومعززة بموجودات ومصادر مضمونة للسيولة إلى جانب محفظة قيمة من العقارات. وبالتالي سيتم حفظ سجلات المودعين لدى مصرف لبنان مع إمكانية استبدالها جزئيا من خلال عقارات وتحديد آجالها بحيث يمكن سحبها تدريجياً وبالعملة ذاتها، ومع إمكانية إجراء سحوبات إضافية محددة إذا أراد سحبها بالليرة اللبنانية اختياريا ووفقا لسعر صرف الدولار في السوق.

هذا الاقتراح، كما يراه حمود، يعيد المصارف إلى حقيقتها وتستمر بأموالها الخاصة الإضافية وفقا للمعايير الدولية، وإلا فهي مهددة بالخروج من السوق خلال سنة. كما يعيد مصرف لبنان إلى دوره الصحيح كسلطة نقدية وسلطة ناظمة لا حماية ولا رعاية ولا تغطية لمصارف عجز، الأمر الذي يحتم على وكالات التصنيف تجاوز القاعدة وتصنيف المصارف بدرجات أعلى من التصنيف السيادي.

ويستخلص حمود «لقد غرق لبنان في مشاكله نتيجة غياب الدولة وسيادة مفهوم الطائفة باستقواء الخارج ولا يمكن لأي فئة رمي الحجر لأنهم جميعا في الخطيئة». ويضيف «نحن الآن نواجه خمسة أنواع من الأزمات هي: نقدية، ومصرفية، ومالية، واقتصادية وسياسية. والأزمات الثلاث الأخيرة هي الأهم وحلولها مرهونة بالتوافق على بناء دولة بالمعنى الصحيح والتي بصراحة لا أراها قائمة». لذلك «ينبغي التركيز على الأزمة النقدية المصرفية مع اقتناعي أنه يمكن إحداث اختراق يخفف من حدة الأزمة الحياتية مع ترابط تدريجي للحل النهائي مع مشروع بناء الدولة لاحقا».