ويتعلق الأمر بكل من وزير شؤون أيرلندا الشمالية، براندون لويس، ووزير الدولة للأمن والحدود، داميان هيندز، ووزير العلوم، جورج فريمان، ووزير المعاشات، جاي أوبرمان، ووزير التكنولوجيا، كريس فيلب.

وبذلك، يكون عدد الوزراء والمسؤولين المستقيلين من الحكومة البريطانية، منذ الثلاثاء، ارتفع إلى 52.

يأتي ذلك فيما ذهب بعض الوزراء، مساء الأربعاء، إلى داونينغ ستريت ليخبروا جونسون بأن عليه الرحيل. وشجعه أحدهم على خروج يحفظ له كرامته، من خلال تحديد جدول زمني بنفسه بدلا من مواجهة تصويت على حجب الثقة. وقال العديد من المشرعين إن السؤال الآن هو متى، وليس ما إذا كان عليه التنحي.

ودعت المدعية العامة لإنجلترا وويلز، سويلا برافرمان، الأربعاء، جونسون إلى الاستقالة، وأصبحت الأولى بين وزراء الحكومة التي تقول إنها سترشح نفسها لتحل محله في أي سباق لقيادة حزبا لمحافظين.

وذكرت برافرمان في تصريحات على قناة "آي.تي.في": "أعتقد أن الوقت حان لتنحي رئيس الوزراء". وأضافت أنها لا تريد الاستقالة من منصبها ولكن "إذا كان هناك تنافس على القيادة فسأضع اسمي في الحلبة".

وانتقد العشرات نزاهة جونسون علنا بعد أن اضطر للاعتذار على تعيين مشرع في دور يتعلق بانضباط الحزب، ولم يتذكر أنه تم إطلاعه على أن هذا السياسي كان محور شكاوى تتعلق بسوء السلوك الجنسي.

وكانت تلك أحدث أزمة تعصف بحكومته بعد عثرات على مدى أشهر، آخرها تقرير دامغ عن إقامة حفلات في مكتبه ومقر إقامته في داونينغ ستريت في انتهاك لقوانين الإغلاق الصارمة المتعلقة بكوفيد-19، وفرضت عليه الشرطة غرامة.

ولكن على الرغم من الدعوات المتزايدة لاستقالته، يقول بوريس جونسون: "لن أستقيل وآخر شيء تحتاجه هذه الدولة بصراحة هو إجراء انتخابات".