ورأى البرنامج الأممي أن "توفير أموال بصورة هادفة للأسر أكثر إنصافا ومردودية من إجراءات لدعم الطاقة بصورة عامة وأن الدول المعنية ستحتاج إلى دعم النظام متعدد الأطراف لتأمين احتياجاتها".

 وتابع: "في وقت تزداد معدلات الفائدة ردا على فورة التضخم، هناك خطر التسبب بفقر جديد ناجم عن الانكماش، سيزيد من حدة الأزمة أكثر، ما سيؤدي بدوره إلى تسارع الفقر وتعميقه في العالم".

 وتناول التقرير الأوضاع في 159 بلدا، مشيرا إلى أن "الدول التي تعاني أكثر الأوضاع خطورة تقع في البلقان ومنطقة بحر قزوين وإفريقيا جنوب الصحراء، وخصوصا منطقة الساحل".
 وصرح مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أشيم شتاينر في بيان أن "الارتفاع غير المسبوق في الأسعار يعني أنه بالنسبة للعديد من الأشخاص عبر العالم، الغذاء الذي كان بإمكانه الحصول عليه بالأمس لم يعد متوافرا اليوم".

 ورأى أن "أزمة كلفة المعيشة هذه تلقي بملايين الأشخاص في الفقر ما يهدد بانتشار مجاعة بسرعة مذهلة، في وقت تتزايد مخاطر تفاقم الاضطرابات الاجتماعية يوما بعد يوم".
 وبين الدول التي تواجه أخطر العواقب جراء ارتفاع الأسعار اليمن والسودان وإثيوبيا وأرمينيا وأوزبكستان وبوركينا فاسو وغانا وكينيا ورواندا وهايتي وباكستان وسريلانكا ومالي ونيجيريا وسيراليون وتنزانيا.