وكانت "اليونيسف" حذرت في تقريرها الصادر في كانون الثاني 2021 بعنوان "بدايات مظاهر العنف"، من "تزايد حالات العنف ضد الأطفال والشباب الذين يتعرضون للعنف والاستغلال الجسدي أو العاطفي أو الجنسي، بحيث تكافح الأسر للتعامل مع الأزمة الاقتصادية المتفاقمة في البلاد". 
واضافت: "ما من شيء يبرر العنف ضد الأطفال. ومن غير المقبول إساءة معاملة الأطفال وارتكاب العنف ضدهم".
 
وناشدت "اليونيسف" الأسر والمجتمعات والسلطات المحلية توفير السلامة والرفاه للأطفال والشباب وتدعو الجميع إلى كسر حاجز الصمت حول إساءة معاملة الأطفال ودعم حقهم في الحماية حتى يتمكن كل طفل من العيش في بيئة آمنة خالية من العنف".
 
ودعت إلى "حماية خصوصية الأطفال الناجين من العنف"، وشددت على "ضرورة عدم  نشر معلومات متعلقة بهؤلاء الأطفال، بما في ذلك الأسماء والصور ومقاطع الفيديو التي تحتوي على مشاهد عنفية. لأن نشر هذه المواد والمعلومات قد يزيد خطر الوصم الاجتماعي على الأطفال وأسرهم". 
 
وأعلنت "اليونيسف" انها "ستواصل دعم الأطفال وتمكين الأسر وتعبئة المجتمعات لضمان حماية جميع الأطفال والمراهقين والنساء، وخصوصا الأكثر ضعفا، من العنف والاستغلال وسوء المعاملة والإهمال، وفقا للإطار القانوني والسياسي الوطني وبحسب المعايير الدولية".