وأبدى الوزير العراقي "كل إيجابية ورغبة في التعاون واستمرار العمل باتفاق عقد توريد الفيول الموقع بين العراق ولبنان".

وتحدث فياض فقال: "التمسنا من وزير النفط العراقي دعمه للعلاقة الاستراتيجية بين البلدين والشعبين، ودعمه أيضا الاستمرار في الاتفاقية إذا كانت الآلية المعتمدة تؤمن للجانبين استفادتهما".
 
وأشار إلى أن "الوزير اسماعيل منفتح على زيادة الكميات ضمن ضوابط معينة بعد انتهاء العقد". 
 
المحطة الثانية
أما المحطة الثانية فكانت في وزارة المالية العراقية، حيث التقى فياض بوزير المالية الدكتور علي عبد الأمير علاوي، الذي أكد "دعمه ودعم الحكومة العراقية للبنان بشكل عام، ولهذه الاتفاقية خصوصا"، آملا في "التوصل إلى الحلول الجذرية للمشاكل اللبنانية على مستوى الاقتصاد عموما، وموضوع المصارف والحلول المالية خصوصا"، داعيا إلى "أن تنبثق الحلول عن رؤية ممكنة لمسار الأمور".
 
وشدد علاوي على أن "استمرارية العلاقة مع لبنان يجب أن تأخذ في الاعتبار الظروف المالية اللبنانية عند توسيع الاتفاقيات".
 
من جهته، أشار فياض إلى أن "علاوي نادى بأن يكون هناك حل جذري على مستوى الوضع الاقتصادي العام في لبنان. وفي الوقت نفسه، أبدى استعداده للنظر في إمكانية تمديد الاتفاقية وتطويرها لتأمين استمرارية مفيدة للطرفين سواء لجهة حجمها وقدرتها على تمويل حاجتنا إلى الفيول ضمن ظروف مسهلة أو التبادل التجاري أو الخيارين معا في الوقت نفسه".
 
ودعا الوزير العراقي إلى "أن تكون للاتفاقية مع لبنان ضوابط تستطيع بموجبها الحكومة العراقية أن تقوم بإدارة المخاطر المالية التي تترتب على الاتفاقية، من ضمنها سعر الصرف والتأخير عن الدفع".
 
وأبدى رغبة في "متابعة الموضوع اذا كان لبنان مستعدا خلال الاسابيع المقبلة لعرض آلية معينة ومنهجية لتطوير هذه الاتفاقية وتمديدها زمنيا وإمكان زيادة الكميات شرط أن يلتزم الجانب اللبناني ما وعد به". 

المحطة الثالثة
وكانت محطة فياض الثالثة، في لقاء عقده مع محافظ ورئيس البنك المركزي العراقي الدكتور مصطفى مخيف، في مركز المحافظة.

وأبدى مخيف "استعدادا كاملا وتاما للسير بتمديد الاتفاقية"، مؤكدا "حسن نوايا العراق لمساعدة لبنان"، وقال: "إن الاتفاقية تنبع من موقف استراتيجي للوقوف مع لبنان دولة وشعبا بصرف النظر عن الشروط والضوابط وما يمكن أن يحصل عليه العراق في المقابل".
 
وأكد "الرغبة في أن تسير الأمور بشكل صحيح وأن تمر الأزمة ويتحسن الوضع"، وقال: "إن البنك المركزي العراقي متجاوب إلى أقصى حدود، وستمر الأمور بشكل سلس ومرن، لكن الأمور التعاقدية تحتاج إلى قرار حكومي أيضا".